إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة

بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة والمظاهرات ضد الحكومة، قررت السلطات الإثيوبية الأحد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين في بيان رسمي نشر الأحد "تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد".

ويعتبر إعلان حالة الطوارئ خطوة أخرى في إطار تشدد موقف الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد جابهتها قوات الأمن بحملة قمع عنيفة خلفت مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية.

وقال ديسالين "نحن نضع سلامة مواطنينا أولا. وإضافة إلى ذلك نريد وضع حد للضرر الذي تتعرض له مشاريع البنى التحتية والمراكز الصحية والمباني الإدارية والقضائية في البلاد".

احتجاجات لا سابق لها

وتشهد أثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدات من منطقة أتنية أورومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة أتنية أمهرة (شمال).

وتمثل هاتان الأتنيتان نحو 60 بالمئة من الأثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغر (شمال) على الحكم.

وقيدت السلطات استخدام الأنترنت في الأيام الأخيرة لمنع المتظاهرين من تنظيم تجمعات.

وفي أعقاب الإعلان عن حالة الطوارئ تحدث السكان في العاصمة أديس أبابا وعدد من المدن عن انتشار المزيد من رجال الشرطة في الشوارع.

وشهدت أعمال العنف يومي الخميس والجمعة في منطقة أورومو وسط أثيوبيا وغربها إحراق مجمعات سياحية ومصانع في أحداث مناهضة للمصالح الأجنبية.

والأسبوع الماضي قتل 52 شخصا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، وخلال التدافع الذي أعقب هذه المواجهات، أثناء احتفال تقليدي سنوي لأتنية أورومو في بلدة بيشوفتو جنوبي أديس أبابا.

وهذه أول مرة تعلن فيها حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في البلاد منذ تولي الحكومة الحالية السلطة قبل 25 عاما.

وقال بين بيتروس رئيس ائتلاف "ميدريك" المعارض أن إعلان حالة الطوارئ هو خدعة تتيح للحكومة "ترسيخ سلطتها وقمع الاحتجاجات الشعبية والعفوية".

وأكد أن "الناس لن يقبلوا بذلك" وإن الإعلان "سيزيد من الغضب وقد يكون القشة الأخيرة".

وتقدر جماعات حقوقية عدد المتظاهرين الذين قتلوا في حملة القمع الدموية بنحو 500 شخص على الأقل خلال الأشهر العشرة الماضية. 

فرانس24/أ ف ب