تونس

الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد رفضه "المطلق" لمشروع ميزانية 2017

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أ ف ب / أرشيف

أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس الإثنين رفضه "المطلق" لمشروع ميزانية الدولة لعام 2017 الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل. ودعا "كل الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة".

إعلان

 أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس، الاتحاد العام للشغل، الإثنين في بيان رفضها "المطلق" لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل.

وأشار اتحاد الشغل إلى أن الزيادة في الأجور لسنة 2017 تم التوصل إلى اتفاق في شأنها مع الحكومة، نشر في الجريدة الرسمية للدولة، معتبرا أن الإجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للعام القادم "جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الإجراء وعموم الشّعب، معمّقة للحيف المسلط عليهم".

وصادقت حكومة يوسف الشاهد يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمائة العام القادم. وقالت يومها إنها قررت "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017".

للمزيد: حوار مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل

وبررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5،5 مليارات يورو) في 2017 مقابل 13،150 مليار دينار ( حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016.

وزاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بين عامي 2010 و2016 بنسبة 50 % وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100 % وفق إحصائيات رسمية.

وقال اتحاد الشغل إنه "لم يلمس (..) لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسسات باعتبارها موارد ضخمة للدولة، وواجبات قانونية فرطت الحكومة في النهوض بها، وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلة بالسيادة الوطنية".

ودعا "كل الشغالين في جميع القطاعات إلى التجند للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتبعة وفرض احترام التعهدات". كما دعا "كل الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة".

وقال إنه "يحمل الحكومة وكل الأطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي" في البلاد.

ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون ميزانية الدولة لتفعيله.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم