تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى مواصلة الإصلاحات وخفض قيمة الجنيه

أرشيف / أ ف ب

دعا صندوق النقد الدولي الذي يضع اللمسات الأخيرة على قرض ضخم إلى مصر، سلطات هذا البلد الخميس إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية. واقترحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية.

إعلان

  دعا صندوق النقد الدولي السلطات المصرية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس إن مصر تمر بـ "أزمة"، مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية.

وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.

وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الفائت، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011.

وقالت لاغارد "فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا أزمة (في مصر) لأنك إذا نظرت إلى السعر الرسمي ونظرت إلى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك يجب معالجة ذلك".

وأشادت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.

وأوضحت "إذا قرروا التحرك قدما، فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتما، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الأمر يعود لهم والقرار قرارهم".

وردا على سؤال عما إذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل أو تدريجي هو الأفضل لمصر، قالت لاغارد إن الشروط الصحيحة "ستمليها الظروف بشكل تام".

وأوضحت "عندما تكون احتياطاتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي (للعملة) واسع جدا، فتاريخيا شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية".

صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات

قال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحافي في واشنطن إن "الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي الاستمرار في تنفيذها. إنها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".

ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف إليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.

وقد تصدر الموافقة النهائية في الأسابيع المقبلة لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ إصلاحات مسبقة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.

وبدأ تطبيق هذه الإصلاحات لكنها تثير غضبا في البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت وحليب الأطفال فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم.

ومع تأكيده دعم الإصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن هذه المؤسسة لم تطلب أي خفض في دعم المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مصر أحرزت "تقدما جيدا" لجمع مبلغ ستة مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول في "مجموعة العشرين".

وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس إن حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف إلى القرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف "أعتقد أنهم اقتربوا من ذلك".

وتابع "نأمل في أن نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة".

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.