تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: تحقيق في ملابسات اختفاء مواطنين اثنين في سوريا عام 2013

أ ف ب / أرشيف

أفادت مصادر قضائية فرنسية أنه سيتم، للمرة الأولى، التحقيق في جرائم تنسب للنظام السوري، في سابقة على المستوى الأوروبي. وستبدأ السلطات القضائية الفرنسية بالتحقيق في اختفاء مواطنين سوريين يحملان الجنسية الفرنسية عام 2013، بعد أن تم توقيفهما في سوريا من قبل ضباط قالوا أنهم ينتمون للاستخبارات الجوية.

إعلان

قال مصدر قضائي الخميس لوكالة فرانس برس أن قضاة فرنسيين سيحققون للمرة الأولى في انتهاكات تنسب للنظام السوري، وذلك بعد أن قررت نيابة باريس بدء تحقيق حول اختفاء مواطنين سوريين يحملان الجنسية الفرنسية بعد توقيفهما في سوريا عام 2013.

وهناك تحقيقات عدة في أوروبا تتعلق بجرائم ارتكبها النظام السوري خصوصا في ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا. لكنها لم تسفر عن تعيين قاضي تحقيق.

وعهد بالتحقيق القضائي الذي فتح الخميس إلى ثلاثة قضاة مختصين بقضايا الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك بتهم "أعمال تعذيب" و"اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية"، بحسب المصدر ذاته.

وكان تم توقيف مازن دباغ وابنه باتريك في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وانقطعت أخبارهما مذاك.

وقد فتحت النيابة العامة في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2015 تحقيقا أوليا استنادا إلى إفادة أدلى بها أحد أقارب عائلة الدباغ.

وقدم الشكوى كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وعبيدة دباغ شقيق وعم المواطنين السوريين الفرنسيين المختفيين.

وكان تم توقيف مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) من قبل ضباط قالوا أنهم ينتمون إلى استخبارات سلاح الجو السوري، بحسب المشتكين. ونقل دباغ وابنه إلى سجن المزة وانقطعت أخبارهما.

وقال القضاء الفرنسي أن لديه صلاحية التحقيق لأن المواطنين يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية.

سابقة في أوروبا

وقالت المحامية كليمانس بكتارتري منسقة مجموعة العمل القضائي في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "ستكون سابقة على المستوى الأوروبي"، مضيفة "سننتقل إلى مستوى آخر حيث سيكون بالإمكان توجيه الاتهامات وتحديد المسؤوليات الجنائية".

وأضافت "لا يمكن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام، لذلك فمن الضروري أن تتولى ذلك التشريعات الوطنية"، لأن دمشق لم تصادق على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

لكن لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق، لا بد أن يكون أحد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، أو أن يكون أحد المسؤولين المتورطين في هذه الأعمال من سكان فرنسا.

حاليا تسلمت بعض المحاكم قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا خصوصا في السويد وألمانيا وبريطانيا والنمسا. إلا أن هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن باتريك دباغ الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق ووالده مازن المسؤول في المدرسة الفرنسية في دمشق "لم يشاركا على الإطلاق بأي حركة احتجاج ضد نظام بشار الأسد". ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لإلقاء القبض عليهما.

وقالت منظمة العفو الدولية في آب/اغسطس 2016 أن النظام السوري لجأ "على نطاق واسع" إلى وسائل التعذيب في سجونه، حيث قضى 17700 معتقلا خلال خمس سنوات من الحرب. ومن الوسائل التي أشارت إليها الصعق بالكهرباء والحرق بالماء المغلي والاغتصاب.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.