إيران

إيران: وزير العدل ينتقد قانون الإعدام ويدعو لإعادة النظر فيه

أ ف ب/ أرشيف

انتقد وزير العدل الإيراني بور محمدي عدم فعالية قانون الإعدام في بلاده، واعتبر أنه من "الضروري إيجاد بديل" له، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية إلغائه بصفة نهائية لوجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم". ودعا الوزير إلى "إعادة النظر في عقوبة الإعدام".

إعلان

دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إلى إعادة النظر في قانون الإعدام، معتبرا أن عدد الإعدامات في إيران لم يوفر الدليل على فعالية القانون، كما ذكرت وسائل الإعلام الأحد.

وأضاف بور محمدي "في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالا. لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الإعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".

وأكد الوزير أنه "من الضروري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام"، لكن لا يمكن إلغاؤها بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم".

ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.

ولا ينشر القضاء الإيراني أرقاما حول عدد الإعدامات، لكن الأمم المتحدة تفيد أن إيران أعدمت حوالى ألف شخص في 2015، لكن إيران لم تؤكد.

وفي إيران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب السطو المسلح وتجارة المخدرات، بالإعدام. وتقول السلطات إن 93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات.

 

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم