تركيا: قلق ألماني أمريكي على وضع رئيسي "حزب الشعوب الديمقراطي" المحتجزين

بعد أن اعتقلت السلطات التركية ليل الخميس-الجمعة رئيسي حزب "الشعوب الديمقراطي"، أبرز حزب مؤيد للأكراد في البلاد، قررت محكمة تركية وضعهما قيد الاحتجاز الاحتياطي في إطار تحقيق متعلق "بمكافحة الإرهاب" على علاقة "بحزب العمال الكردستاني"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وقررت محكمة في ديار بكر وضع رئيسي "حزب الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دمرداش وفيغان يوكسكداغ فضلا عن ثلاثة نواب من الحزب قيد الاحتجاز الاحتياطي بعد أن كانوا أوقفوا ليل الخميس الجمعة ما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.

للمزيد: من هو صلاح الدين دمرداش "العدو اللدود" لأردوغان؟  

برلين تستدعي القائم بالأعمال التركي

استدعت وزارة الخارجية الالمانية القائم بالأعمال التركي الجمعة إثر توقيف رئيسي "حزب الشعوب الديمقراطي" المدافع عن القضية الكردية في تركيا وعدد من نوابه.

وقالت الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير استدعى الدبلوماسي إلى الوزارة نظرا "للتطورات الأخيرة في تركيا"، موضحة أن اللقاء سيجري "اليوم" الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن "لا أحد يشكك في حق تركيا في الرد، في إطار احترام دولة القانون، على تهديد الإرهاب والمحاولة الانقلابية الدامية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "هذه التهديدات يجب ألا تستخدم ذريعة لكم أفواه المعارضة أو زجها في السجن".

وقالت الخارجية الألمانية أنه نظرا لأهمية العلاقات الألمانية التركية، تريد ألمانيا التي تضم أكبر جالية تركية في العالم، التعبير "فورا ورسميا عن موقف الحكومة".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصفت الأربعاء إجراءات النظام التركي ضد وسائل الإعلام بأنها "مقلقة للغاية". وقالت في مؤتمر صحفي في برلين "بالنسبة لي وللحكومة بأكملها فإنه من المقلق للغاية تقييد حرية الصحافة والتعبير مرارا وتكرارا".

ورد الرئيس التركي الخميس باتهام السلطات الألمانية "بإيواء إرهابيين" وقال إن برلين ترفض تسليم انقلابيين مفترضين طالبت بهم أنقرة منذ الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف تموز/يوليو 2016.

قلق أمريكي "شديد" حيال توقيف زعيمي حزب مؤيد للأكراد في تركيا

عبرت واشنطن عن قلق "شديد" إثر قرار محكمة تركية الجمعة سجن رئيسي حزب مؤيد للأكراد، حسبما قال توم مالينوفسكي المكلف حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر. وأضاف "عندما تهاجم الديمقراطيات مسؤولين منتخبين، من واجبها تبرير تصرفاتها والحفاظ على الثقة بالنظام القضائي".

فرانس24/ أ ف ب