رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" يدعو المسلمين إلى المزيد من الاندماج في المجتمع

حث الإثنين وزير الدفاع السابق جان بيار شوفينمون الذي عين على رأس مؤسسة "إسلام فرنسا" المسلمين المحافظين على بذل مزيد من الجهد للاندماج في المجتمع.

وكان اختيار تعيين شوفينمون (77 عاما) على رأس هذه المنظمة في آب/أغسطس قد أثار الجدل نظرا لأنه غير مسلم ويعرف عنه أنه سياسي يتمسك بأفكار علمانية صارمة.

وبعد تعيينه بفترة قصيرة تعرض لانتقادات بسبب تغريداته بأن على المسلمين أن "يتصرفوا كالباقين" وسط جدل حاد بشأن حظر ارتداء "البوركيني" على الشواطئ الفرنسية.

والإثنين قال أمام مجموعة من المراسلين الأجانب إنه "ليس من الذوق أن تتوجه النساء اللواتي يرتدين البوركيني إلى الشواطئ بعد أسبوعين من هجوم نيس التي لا تبعد سوى 20 أو 30 كلم".

وتابع أن ذلك "من المحتم أنه سيسبب الدهشة والفزع وعدم الارتياح بين الناس".

وأضاف "أطلب من أبناء وطني المسلمين بدافع الصداقة أن يبذلوا جهدا طفيفا للتأقلم مع عادات المجتمع المضيف".

لكن شوفينمون الذي شغل مناصب وزير الداخلية والدفاع والتعليم في الحكومات الاشتراكية المتتابعة في الثمانينات والتسعينات، أكد أنه يعارض فرض أية قيود إضافية على ارتداء الملابس الإسلامية في الأماكن العامة.

ومنعت العديد من شواطئ بلدات جنوب فرنسا القريبة من نيس ارتداء البوركيني خلال الصيف الفائت، لكن المحاكم ألغت الحظر.

وقال شوفينمون "أفضل إقناع الناس بدلا من فرض القوانين"، متابعا أن القواعد الصارمة التي تفصل الدين عن الحياة العامة في فرنسا لا تقصد أن تكون "مناهضة للدين".

وتهدف الحكومة الاشتراكية من خلال إنشاء المؤسسة الإسلامية إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين فرنسا والمسلمين البالغ عددهم ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة بعد سلسلة من الهجمات الجهادية.

والأحد ستحيي البلاد الذكرى الأولى لاعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا وأدت إلى جدل حول اندماج المسلمين في المجتمع.

وبخلاف "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي يعالج القضايا الدينية، فإن "مؤسسة الإسلام" ستركز على قضايا رئيسية من بينها اطلاع الأئمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين.

وقال شوفينمان إن أكبر مشكلة تواجه الشباب المسلم هي البطالة و"الشعور بأن سيرة مهنية صاحبها اسمه علي تجعله أقل حظا في الحصول على عمل مقارنة مع بول أو بيير" ليس حقيقيا دائما.

وتابع أن العديد من الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص أحرزت تقدما كبيرا لزيادة التنويع في أماكن العمل.

وقال "بصراحة أعتقد أنه يجب  ألا نوجه أصابع الاتهام دائما إلى المجتمع المضيف".

فرانس 24 / أ ف ب