تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد الأوروبي يقر تمديد مراقبة بعض حدوده الداخلية لمدة ثلاثة أشهر

أ ف ب / أرشيف

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على توصية تقضي بتمديد "المراقبة المؤقتة للحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وسط ظروف استثنائية". إجراء كان أقره الاتحاد بسبب تدفق المهاجرين على دوله بشكل غير مسبوق.

إعلان

أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة تمديدا جديدا لثلاثة أشهر، وبشكل استثنائي، لمراقبة بعض الحدود الداخلية في فضاء شينغن بعد أن أعادت خمس دول العمل بذلك عام 2015 مع تدفق المهاجرين بشكل غير مسبوق.

وأفاد بيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 28 وافق على توصية المفوضية "السماح بتمديد مراقبة مؤقتة للحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وسط ظروف استثنائية".

وقال وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد "هدفنا النهائي هو العودة إلى شينغن في أقرب وقت ممكن. ورغم أن ذلك لم يتحقق بعد، فإن الوضع آخذ في التحسن. وبالتالي فإن التمديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر فقط".

وتسمح التوصية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في 25 تشرين الأول/أكتوبر لدول الاتحاد الأوروبي مواصلة المراقبة إلى ما بعد 12 تشرين الثاني/نوفمبر، الموعد الذي يضع حدا للاستثناءات غير المسبوقة في قواعد حرية الحركة.

وكانت المفوضية وافقت أوائل أيار/مايو على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الأعضاء في منطقة شنغن.

والمراقبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي تتعلق بمواقع محددة.

وبالنسبة للنمسا، فإنها تعني الحدود مع المجر وسلوفينيا، لكن ليس مع إيطاليا. وبالنسبة لألمانيا، فإن المعنية هي الحدود مع النمسا.

وحددت المفوضية موعد العودة إلى الوضع الطبيعي دون ضوابط الحدود الداخلية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2016.

وقد أدى الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إغلاق طريق الهجرة إلى انخفاض كبير في أعداد الوافدين عبر اليونان.

لكن المفوضية أكدت أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين في اليونان لا يزال مرتفعا" وغيرها من البلدان، موضحة أن رفع الضوابط الحدودية قد "يؤدي إلى زيادة" في تحركات المهاجرين.

وكي لا تطول هذه الاستثناءات الجديدة التي مارست برلين ضغوطا لإقرارها، تعتمد المفوضية على النتائج الأولية لعمل وكالة حرس الحدود الأوروبية الجديدة.

وبدأت هذه الوكالة عملها رسميا في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، منطلقة من أساسات "فرونتكس". لكن "العمل بكامل طاقتها لن يتم قبل مطلع كانون الثاني/يناير عام 2017،" وفقا للمفوضية.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن