آلاف العمال غير القانونيين يسارعون لمغادرة قطر مع اقتراب انتهاء مهلة "العفو"

يتنظر نحو 9 آلاف عامل غير قانوني مغادرة قطر بموجب عفو حكومي  مدته ثلاثة أشهر وينتهي في الأول من كانون الأول/ديسمبر ويتيح لهم تسوية أوضاعهم من دون تبعات قانونية.

وعادة ما تفرض القوانين القطرية غرامات مالية وحتى عقوبة بالسجن على من يخالف نظام الإقامة أو يبقى في البلاد بطريقة غير قانونية. إلا أنه بموجب العفو، وهو الأول منذ 2004، تتيح السلطات للمخالفين المغادرة في حال تقدموا منها بجواز سفرهم وبطاقة الهوية أو تأشيرة الدخول، إضافة إلى تذكرة عودة إلى بلادهم، أو على الأقل إثبات حيازتهم على ما يكفي من المال لشراء واحدة.

ولدى صدور الموافقة على التسوية، على الأشخاص مغادرة قطر خلال سبعة أيام.

وتتولى إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية، النظر في أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني.

ويقول أحد ضباط الوزارة "عندما بدأت مهلة العفو، كنا نستقبل زهاء مئة شخص يوميا. حاليا مع اقتراب الموعد النهائي، وصل العدد إلى نحو 300 يوميا".

ولا تتوافر أرقام رسمية عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر، والتي يبلغ عدد العمال فيها 1,8 مليون شخص، يتركز قسم كبير منهم في المشاريع التي تنفذ استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي ظل الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى الدوحة على خلفية حقوق العمالة الأجنبية لاسيما منذ منحها حق استضافة البطولة الأبرز عالميا في كرة القدم، يسعى المسؤولون إلى التركيز على إصلاحات تنفذ في مجال حقوق العمالة، منها تعديلات في نظام الكفالة وضمان حصول العمال على رواتبهم بشكل دوري ومنتظم.

ويوضح مسؤولون في إدارة البحث والمتابعة أن غالبية الذين سيستفيدون من العفو يتحدرون من دول آسيوية كبنغلادش ونيبال والفيلبين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بداية عن العفو في بيان نشر عبر مواقع التواصل، وترجم إلى 14 لغة.

ويتوافر في مقر إدارة البحث، مكتب للخطوط الجوية القطرية للراغبين في شراء تذاكر السفر.

ويبدي بعض الساعين إلى تسوية أوضاعهم، رغبة في العودة مجددا للعمل.

فرانس 24 / أ ف ب