السفينة "مرمرة": مدع عام تركي يطالب بوقف ملاحقة الإسرائيليين قضائيا

طالب مدع عام تركي الجمعة بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجها إلى غزة المحاصرة عام 2010، حسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرئيل.

وقتل عشرة أتراك أثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول إنساني من ستة مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في أيار/مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة ست سنوات، وهو ما انتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في حزيران/يونيو الفائت بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الداعمة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويضات لصالح أسر الضحايا الأتراك. في المقابل، اتفق الطرفان على أنه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.

من جهة أخرى، أكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات مع وكالة فرانس برس الشهر الفائت، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد الدولة العبرية، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووصل الخميس إلى أنقرة أول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.
 

فرانس24/ أ ف ب