هيئة قضائية استشارية مصرية تؤكد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

أوصى تقرير أعدته هيئة قضائية استشارية اليوم الاثنين برفض طعن الحكومة المصرية في حكم صدر في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين إنها توصي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

وتقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية، لكن كثيرا ما تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في نيسان/أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في حزيران/يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية.

وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات على الاتفاقية وصدرت أحكام بحبس أغلبهم، لكن محاكم استئنافية قضت فيما بعد بتخفيف أحكامهم أو تبرئتهم.

فرانس24/ رويترز