إسرائيل تشرّع إنشاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية والأمم المتحدة تنتقد ذلك

وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات  مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.

وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو ب 57 صوتا مقابل 51 في الكنيست. ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.

وتعارض شخصيات بارزة في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل علانية إقامة دولة فلسطينية.

انتقادات لمشروع "غير قانوني"

من جهة أخرى، وصف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشروع الإسرائيلي بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين في بيان "أحض النواب (الإسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون، الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية، وسيسيء بشدة لسمعة إسرائيل في العالم".

وأضاف "عبر السماح باستخدام أراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية بدون موافقة الملاك، فإن هذا القانون ينتهك القانون الدولي".

وشدد على أن "إسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه".
 

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، "نأمل ألا يتحول المشروع إلى قانون .. لأن المصادقة عليه ستكون ضارة للغاية لاحتمالات حل الدولتين". وأضاف "لقد أقلقتنا كذلك تصريحات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل بأن هذه ستكون الخطوة الأولى في ضم أجزاء من الضفة الغربية". من جهتهم، ندد الفلسطينيون بشدة الثلاثاء بالتصويت.

وقال الوزير وليد عساف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية إن هذا من "أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان".

وأضاف عساف " لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي".

فرانس24/ أ ف ب