تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تونس: الحكومة تعتزم تعديل قانون يتيح تزويج القاصر لمغتصبها

 رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في البرلمان، 18 ت2/نوفمبر 2016
رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في البرلمان، 18 ت2/نوفمبر 2016 أ ف ب

أعلنت الحكومة التونسية الجمعة عزمها تعديل قانون يتيح إفلات المغتصب للقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وجاء هذا الإعلان بعد احتجاجات ضد هذا القانون المثير للجدل.

إعلان

بعد جدل واسع واحتجاجات ضد الفصل 227 مكرر من القانون التونسي، أعلنت الحكومة عزمها على تعديله فقد اعتبر "رجعيا" إذ يتيح لمغتصبي قاصرات الإفلات من القضاء بتزوج ضحاياهم.

ومؤخرا، فجر ترخيص قاض في زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب)، سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية.

وتظاهر الأربعاء عشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة فصل القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجمعة "إن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال (..) نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس"

وتابع "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال تنقيح في انتظار أن يدرس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وأوضح أنه "لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة".

ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (...)".

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.