إسرائيل

البرلمان الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يسمح بإزالة مواد "تحريضية" على الإنترنت

جلسة للكنيست الإسرائيلي
جلسة للكنيست الإسرائيلي أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها نشر الثلاثاء أن البرلمان وافق في قراءة أولى على مشروع قانون يعرف باسم "قانون فيس بوك"، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بأن تأمر مواقع إلكترونية بإزالة مواد معينة يمكن اعتبارها "تحريضية".

إعلان

صوت البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" من مواقع إلكترونية مثل فيس بوك ويوتيوب.

ويسمح القانون الذي يعرف باسم "قانون فيس بوك" ويحظى بدعم كل من وزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للمحكمة بأن تأمر مواقع إلكترونية بإزالة مواد معينة.

منشورات تشكل خطرا على سلامة الفرد والعامة

وأكدت شاكيد في البيان أنه سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محتويات نشرت إلكترونيا تمثل "خطرا حقيقيا على سلامة الفرد أو السلامة العامة أو أمن البلاد".

كما قال أردان في الإطار نفسه "على الرغم من أن التحريض على العنف يؤدي إلى الإرهاب، فإن فيس بوك وشركات إلكترونية أخرى لا ترد على كافة طلبات الشرطة بإزالة المحتويات التي تحرض على العنف وفي بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتا طويلا لإزالة المواد المحرضة".

وقال أردان إن "القانون الجديد ضروري لمنحنا الأدوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال إرهاب وقتل".

ويسمح القانون للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها "تحريضية".

وأجرت إسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيس بوك بشأن وقف ما تصفه بالتحريض على الإنترنت.

وقالت وزيرة العدل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنه في عام 2016 ، استجابت شركات الإنترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها إسرائيل لإزالة مواد.

ورغم إشادتها بهذا التعاون إلا أنها قالت أنه "من المهم جعله إجباريا".

مخاوف فلسطينية من القانون الإسرائيلي

وكانت شاكيد أكدت في أيلول/سبتمبر الماضي أن فيس بوك أزال 95 % من التعليقات والمنشورات التي أشارت إسرائيل إليها.

إلا أن احتمالات الخطأ ورادة كما حدث في أيلول/سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيس بوك بعد تعطيلها المؤقت لحسابين يرتبطان بموقعين إخباريين فلسطينيين ينتقدان إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون أنهم يخشون من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة.

وأثارت الخطوة قلقا من استخدامها لفرض رقابة على محتوى الإنترنت.

وقال معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة بالقوانين المماثلة في الدول الأخرى.

وأضاف أنه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي إلى "مستوى مفرط من الرقابة". 

فرانس24/ أ ف ب
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم