الولايات المتحدة

وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن سلوك الـ "أف بي آي" قبل الانتخابات

جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالية
جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالية أ ف ب

فتح المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية الخميس، تحقيقا حول سلوك وزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي يتعلق بكشف معلومات بشأن الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية، ما أثر على نتائج الانتخابات كما يدعي الديمقراطيون.

إعلان

قال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية الخميس، إنه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، "أضر كثيرا" بحملة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وفق انتقادات الديمقراطيين.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ قبل ثمانية أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه، وبينما يواجه مزاعم بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته. فيما قال المفتش العام مايكل هورويتز إنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه "مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونغرس، ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام" مشيرا إلى أن مكتبه سينظر في خمس شكاوى منفصلة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة جوش إيرنست الخميس "يمكنني أن أقول لكم إن البيت الأبيض لا دخل له بذلك القرار".

مضمون الشكاوى

وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من أن بعض تصريحات مدير الـ "أف بي آي" جيمس كومي كانت "مبنية على اعتبارات خاطئة"، ولا سيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن أجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني بعد العثور على رسائل إلكترونية لها على كمبيوتر زوج مساعدتها أنتوني وينر المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.

كما سينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في الـ "أف بي آي" كشفوا بشكل غير مسموح عن "معلومات غير مخصصة للرأي العام"، وبأن قيام الـ "أف بي آي" بنشر بعض الوثائق في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر "كان بناء على اعتبارات خاطئة".

كما سيحقق هورويتز في ما إذا كان مساعدا لوزير العدل كشف معلومات خاصة بحملة كلينتون.

وكان الديمقراطيون وعدد كبير من الجمهوريين انتقدوا كومي بشدة حول إعلانه عن الرسائل الإلكترونية الجديدة لكلينتون قبل الانتخابات.

ويتولى مكتب المفتش العام التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات تقوم بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة. ومع أن المكتب مستقل في عمله، إلا أن الرئيس الأمريكي هو من يعين رئيسه. وقال إيرنست "لن ندلي بتعليق خاص أو علني حول أي قرار بفتح تحقيق".

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم