تركيا: البرلمان يقر مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس بالقراءة الأولى

وافق البرلمان التركي الأحد، بالقراءة الأولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووافق النواب في جلسة مساء الأحد على آخر جزأين من الدستور، وحصل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على أكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم في نيسان/أبريل على الأرجح.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارا من الأربعاء. وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.

وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل أردوغان إلى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز/يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

لا رئيس وزراء بعد الآن

سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 موعدا لها.

وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.

ويواجه هذا الحزب انتقادات خصوصا من قبل أكبر تشكيلات المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي). من جهته يقاطع حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للأكراد) التصويت، إذ أن حوالى عشرة من نوابه موقوفون لاتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. وقد احتاج لأصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص.

وبدا دولت بهجلي الذي تولى قيادة الحزب في 1997، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الترويج للإصلاح الدستوري.

ويضمن الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.

لكن الاصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، الذي يتهمه أردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل قي 15 تموز/يوليو.

كما أكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلابية جديدة. وقال "مع الاصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة".
 

فرانس24/ أ ف ب