تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب: تأجيل محاكمة 25 صحراويا للمرة الثانية بتهمة قتل عناصر أمن

أ ف ب/أرشيف

تم الخميس تأجيل النظر في قضية محاكمة 25 صحراويا بتهمة قتل عناصر من الأمن المغربي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وقررت محكمة الاستئناف بمدينة سلا في المغرب إرجاء استنطاق المتهمين حتى 13 آذار/مارس المقبل .

إعلان

 أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية الخميس أن محكمة الإستئناف بمدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية الرباط  أجلت النظر  في قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر من الأمن المغربي حتى 13آذار /مارس المقبل .

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتهمين على خلفية أحداث "أكديم إزيك"، وإرجاء استنطاق المتهمين حتى 13 آذار/مارس المقبل.

واستجابت المحكمة لالتماس الدفاع الرامي للكشف طبيا على المعتقلين من طرف طبيب شرعي وطبيب مختص في جراحة العظام وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية، وذلك على خلفية ادعاءات التعذيب الذي قال المعتقلون الصحراويون إنهم تعرضوا له أثناء التحقيق معهم أمام المحكمة العسكرية.

مواجهات بين قوات الأمن والصحراويين

وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجي أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

وعلى الإثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

تفاصيل المحاكمة

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين الـ 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.

لكن "الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في أكديم إزيك" اعتبر أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية "غير منصفة"، فيما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "إخلالات شابتها".

وفي تموز/يوليو الماضي أمرت محكمة النقض باعادة المحاكمة حتى يتسنى محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية.

وعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة مدنية في مدينة سلا في 26 كانون الأول/ديسمبر ليتم تأجيلها حتى 23 كانون الثاني/يناير، لكن المرافعات دامت منذ الاثنين حتى مساء الأربعاء حيث قررت المحكمة التأجيل من جديد.

وخلال جلسة الأربعاء التي دامت 11 ساعة قررت المحكمة أيضا استدعاء عدد من الشهود فيما رفضت ملتمس الدفاع المطالب بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

وتابعت جلسات المحاكمة منذ 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، مع حضور عائلات المعتقلين وكذلك عائلات الضحايا.

وفي بيان لها قالت جمعية "حركة المسيحيين لإنهاء التعذيب" الفرنسية إنها تشعر بـ"القلق إزاء الظروف التي انطلقت خلالها محاكمة" الاثنين، منددة بـ""خطر توظيف أسر الضحايا وعرقلة الدفاع عن المتهمين من قبل السلطات المغربية".

في المقابل نددت جمعيات مغربية حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية بـ"محاولات تسييس القضية" و"اختلاق المتهمين والدفاع لحوادث مفتعلة".

 

فرانس 24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.