تخطي إلى المحتوى الرئيسي
استيطان

إسرائيل تخلي مستوطنة "عمونا" وتعلن عن بناء 3000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أ ف ب/ أرشيف
6 دقائق

تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، قامت قوات الأمن بإخلاء بؤرة "عمونا" الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على وقع إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء حوالى ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعين منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إعلان

أخلت إسرائيل صباح الأربعاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها أعلنت عزمها بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعين منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ 20 كانون الثاني/يناير وتنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وتم الاعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية على إجلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

"عمونا"غير قانونية بنظر القانون الإسرائيلي نفسه

وصعد مئات من رجال الشرطة الذين يبدون غير مسلحين إلى أعلى التلة التي تقع عليها بؤرة عمونا القريبة من مدينة رام الله، لإجلاء 200 إلى 300 مستوطن تطبيقا لأمر قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي أمرت بإخلاء البؤرة بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

ووصل عشرات من المستوطنين المتطرفين للتضامن مع مستوطني عمونا، بحسب مراسل لفرانس برس.

وبدأ بعضهم بإلقاء الحجارة على الصحافيين وشرطة حرس الحدود.

وبإخلاء عمونا، تنتهي أشهر من الجهود التي بذلتها حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل لتشريع البؤرة العشوائية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها دخلت في حوار مع المستوطنين ليل الثلاثاء الأربعاء لضمان "الإخلاء السلمي، للإيفاء بتعهداتهم للمحكمة العليا"، في إشارة إلى اتفاق تم التوصل إليه لإعادة نقل مستوطني عمونا إلى منطقة مجاورة.

وقالت الشرطة في بيان إن "الشرطة ستعمل جاهدة لتنفيذ الإخلاء دون استخدام القوة".

وعمونا ليست فقط غير قانونية بموجب القانون الدولي، بل أيضا بنظر القانون الإسرائيلي ذاته.

وكانت السلطات الاسرائيلية منحت الثلاثاء المستوطنين في عمونا مهلة 48 ساعة لإجلائها. بينما رفض السكان الإخلاء طواعية.

إعادة إسكان مستوطني عمونا في مستوطنات قريبة

وكان على مستوطني عمونا إخلاء البؤرة بموجب مهلة حددتها المحكمة العليا في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبعد مشاورات مكثفة، قدمت حكومة بنيامين نتانياهو مقترحا بإعادة إسكان المستوطنين الذين قبلوا القرار.

وطلبت الحكومة إثر ذلك من المحكمة تأجيل موعد الإخلاء الذي تحدد في 8 شباط/فبراير على أبعد تقدير.

واعتبر المستوطنون، الذين يعتقدون أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من "أراضي إسرائيل الكبرى"، أن حكومتهم قامت بخيانتهم.

وأكدت ريفكا لافاير (19 عاما)، والتي أكدت أنها ستبقى مع زوجها في عمونا حتى النهاية، أنها تشعر "بالحزن والغضب"، مؤكدة أن "مدمري الشعب اليهودي هم منه".

وحضر عشرات من المستوطنين الشبان من مستوطنات مجاورة إلى عمونا للاحتجاج على إخلائها.

3000 وحدة استيطانية جديدة

من جهته، اعتبر النائب عن حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف موتي يوغيف الذي حضر إلى البؤرة أنه "سيتم هدم عمونا، ولكن سنقوم ببناء 3000 وحدة سكنية" استيطانية، في إشارة إلى قرار الحكومة الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن "وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرار الموافقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة"، وهو الاسم الاستيطاني للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

والخميس الماضي، منحت بلدية القدس الإسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، التي كانت مجمدة بسبب ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتعكس هذه الإعلانات رغبة الحكومة في اغتنام فترة حكم الجمهوري دونالد ترامب، بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان.

وقال نتانياهو الأسبوع الماضي عبر تويتر "نبني وسنواصل البناء". وأكد قبل ذلك لنواب من حزب الليكود أنه بعد ثماني سنوات من "الضغوطات الهائلة" التي مارستها إدارة أوباما في ما يتعلق بموضوعي إيران والاستيطان، "نحن أمام فرص عظيمة ومهمة لأمن ومستقبل دولة إسرائيل".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، في آخر أيام إدارة أوباما، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا، بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.

وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، إلا أن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.

إدانة فلسطينية وصمت أمريكي

ومن جانبه، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأكد أبو ردينة أن الفلسطينيين بدأوا "مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية".

وأضاف "نطالب الإدارة الأمريكية بضرورة لجم هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام".

وتواصل الإدارة الأمريكية الجديدة إلتزام الصمت إزاء الإعلانات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة.

ويعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 2,6 مليون فلسطيني.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.