تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولايات المتحدة: القاضي الفدرالي الذي علق مرسوم الهجرة يرفض تأجيل القضية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أ ف ب

رفض القاضي الفدرالي الأمريكي جيمس روبارت طلب وزارة العدل تأجيل إجراءات نظر قضية مرفوعة أمامه بشأن مشروع الهجرة ريثما تبت محكمة الاستئناف بالموضوع مرة ثانية، وهي القضية التي كان قد قرر بموجبها تعليق العمل بالمرسوم المثير للجدل، مؤكدا أنه غير مستعد لإبطاء الإجراءات.

إعلان

رفض القاضي الفدرالي جيمس روبارت الذي علق تطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة في سياتل بولاية واشنطن، الاثنين طلبا من محامي دونالد ترامب لتأخير النظر في جوهر القضية.

وقال روبارت "لست مستعدا لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن".

وأضاف القاضي "إنني متفاجئ قليلا، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة"، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعدما صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.

ونص القرار التنفيذي على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبعة بلدان ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر استقبال اللاجئين لأربعة أشهر، على أن يمنع استقبال اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، الاثنين عن "سروره لرد القاضي روبارت على طلب إدارة ترامب بالتأجيل" مضيفا "سوف نلتقي فعلا في المحكمة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية طلبت الاثنين من القاضي الفدرالي تأجيل إجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددا بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.

وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي إنه "في ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية" في سياتل.

ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 شباط/فبراير الجاري حين علق القاضي روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي.

وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.

وندد الرئيس بـ"قرار سياسي" وبـ"نظام قضائي يعاني من خلل"، مواصلا تبرير مرسومه الذي يعتبره أساسيا لمنع دخول جهاديين أجانب إلى الولايات المتحدة.

وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة ذاتها النظر في القضية مجددا ضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضيا بدل ثلاثة قضاة.

كما يمكن لقاضي استئناف أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر في القضية ضمن هيئة موسعة.

وبدا البيت الأبيض مترددا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، وتحدث حتى عن إصدار مرسوم ثان بصياغة مختلفة.

ولا يعتبر أي من الخيارات المتاحة مرضيا لإدارة ترامب أيا كان مستوى القضاء الذي يعود له. وينطوي النظر في موضوع القضية أمام القاضي روبارت على مخاطر على ضوء الحزم الذي أبداه في قراره تعليق تطبيق المرسوم.

كما أن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو المعروفة بأنها تقدمية، نقضت حجج الرئيس بشكل مفصل.

أما المحكمة العليا التي يفترض أن تتألف من تسعة قضاة، فلا تزال تشكيلتها تقتصر على ثمانية قضاة يتوزعون مناصفة ما بين تقدميين ومحافظين.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.