تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: الرئيس بوتفليقة يحتفل بعيد ميلاده 80 ويتجاهل الجدل القائم حول صحته

عبد العزيز بوتفليقة في زرالدة بضاحية العاصمة في 10 نيسان/أبريل 2017
عبد العزيز بوتفليقة في زرالدة بضاحية العاصمة في 10 نيسان/أبريل 2017 أ ف ب/ أرشيف

يحتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس بعيد ميلاده الثمانين، متجاهلا الجدل القائم في بلاده والتساؤلات المثارة خارجها حول وضعه الصحي وقدرته على ممارسة السلطة. ولم يخاطب بوتفليقة شعبه منذ أيار/مايو 2012 عندما تعهد بمغادرة الحكم في 2014.

إعلان

يحتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس بعيد ميلاده الثمانين وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير البلاد. ولم يخاطب شعبه منذ أيار/مايو 2012 عندما تعهد بأنه سيغادر السلطة عند نهاية ولايته الثالثة في 2014.

وقال آنذاك في مدينة سطيف (شرق الجزائر) داخل قاعة مكتظة بالشباب: "جيلي طاب جنانو"، وتعني باللهجة الجزائرية في بعض المناطق "جيلي أكل عليه الدهر وشرب"، وكررها مرات عدة. لكنه فاجأ الجميع بإعادة ترشحه لولاية رابعة فاز بها دون أن يقوم بأي حملة انتخابية نتيجة المرض.

للمزيد: بوتفليقة يجري "مراقبة طبية" في فرنسا

ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحمد عظيمي متسائلا وساخرا: "هل هناك جزائري واحد يصدق أن منصب الرئاسة ليس شاغرا؟". ولم يتمكن بوتفليقة بعد فوزه بولاية رابعة من قراءة خطاب القسم الرئاسي كاملا واكتفى ببعض الفقرات منه.

ومنذ ذلك الحين، كان ظهوره نادرا جدا، في المناسبات الوطنية أو عند استقبال مسؤولين أجانب، وإن كان التلفزيون الحكومي يذكره يوميا في نشراته الرئيسية، من خلال الرسائل التي يتلقاها والكلمات المنسوبة إليه والتي يتلوها مستشاره محمد علي بوغازي.

رئيس يعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية

عبد العزيز بوتفليقة، المولود في 2 آذار/مارس 1937، يعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية اضطرته للبقاء فترات طويلة في المستشفى. فقد أجرى عملية جراحية في 2005 بسبب "نزيف في المعدة" في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. ثم تردد مرارا على مستشفيات فرنسية وسويسرية، وكان يتم الإعلان عن بعض هذه الزيارات القصيرة، فيما بقي بعضها الآخر سريا.

في نيسان/أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 88 يومان عاد بعدها إلى بلاده على كرسي متحرك غير قادر على المشي ويجد صعوبة في الكلام. وفي 20 شباط/فبراير الماضي، ذكر القصر الرئاسي أن بوتفليقة أصيب بـ "التهاب حاد للشعب الهوائية" أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وبعد أسبوع، أكد الأمين العام لـ "حزب جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم أن الرئيس على "أحسن ما يرام" و"يتابع نشاطه بطريقة عادية".

للمزيد: صورة لبوتفليقة نشرها فالس تثير الجدل مجددا حول حالته الصحية

وجاء الرد على التشكيك بصحة الرئيس بقرارات حاسمة شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، بينها إقالة الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب، وسجنه.

أما القرار الأبرز فكان في أيلول/سبتمبر 2015 بإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، على التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع.

"مرض بوتفليقة جزء من نظام مريض أكثر منه"

ويرى الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة الجزائر رضوان بوجمعة أن "مرض بوتفليقة ليس مشكلا بحد ذاته، فهو جزء من نظام مريض أكثر منه، نظام يقاوم التغيير ومستعد لإبقاء بوتفليقة رئيسا مدى الحياة". ويضيف: "النقاش الحقيقي ليس تغيير أو بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير أو بقاء النظام".

للمزيد: البرلمان الجزائري يقر بأغلبية مطلقة تعديلات دستورية اقترحها بوتفليقة

وتردد كثيرا في الصحف الجزائرية الكلام عن صراع بين شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، حول التعيينات والإقالات من المناصب العليا. لكن المؤسسة العسكرية ردت على ذلك بالتأكيد أن هذه الأخبار "قصص من نسج الخيال"، كما جاء في عدد تشرين الثاني/نوفمبر لمجلة "الجيش" الشهرية.

وبالنسبة إلى رضوان بوجمعة، "الحل الوحيد يمكن أن يأتي من داخل النظام بفضل القوى الحية فيه والتي حافظت على استمرارية الدولة وحياة الأمة واحدة وموحدة"، معددا بين هذه القوى "الجيش الذي حقق معجزة البقاء موحدا ومنضبطا في مناخ سياسي غامض ومتعفن".

حكومة بمعدل عمر 60 سنة في بلد 63% من سكانه أعمارهم بين 15 و59 سنة

ويرى العظيمي أن متوسط الأعمار في الحكومة من الأسباب التي تساهم في مشاكل البلد، ويقول: "تسيرنا حكومة بمعدل عمر 60 سنة وغير كفوءة" في بلد 63% من سكانه تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة.

ويرى أن غياب الحضور القوي للرئاسة ينعكس صراعات داخل الحكومة "إلى درجة أن وزراء يتخذون قرارات يلغيها وزراء آخرون". ويقول أنه أحصى "خلال السنة الماضية 16 قرارا تراجعت عنها الحكومة".

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.