تونس: النيابة تحيل 6 عناصر أمن إلى المحاكمة في قضية اعتداء سوسة

أفاد مصدر قضائي الأربعاء أن ستة عناصر أمن تونسيين سيحاكمون بتهمة "عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في حزيران/يونيو 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.

ويلاحق 33 شخصا في هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن كما أعلن لوكالة فرانس برس المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي مؤكدا بذلك معلومات صحافية.

وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون بـ"عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" هم ضمن مجموعة من 12 متهما لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.

وأوضح سليتي أن 14 متهما في الحبس الاحتياطي. ويلاحق سبعة غيابيا ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين الـ27 الآخرين.

وكان قاضي التحقيق أغلق الملف في تموز/يوليو 2016 لكنه لم يرفع إلا مؤخرا إلى المحكمة الجنائية.

ويأتي الإعلان بعد أنن جرت جلسات استماع  في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قتل ثلاثون من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

تقرير يشير إلى ثغرات أمنية حول فنادق سوسة

وفي استنتاجاته أعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث الثلاثاء أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل "فوضوي" في ذلك اليوم. وقال "كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فعالية".

وفي كانون الثاني/يناير قال المحامي أندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة في لندن، أن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية أشار إلى "ثغرات" أمنية حول فنادق سوسة.

ومنفذ الهجوم الذي كان طالبا تونسيا مسلحا ببندقية كلاشينكوف أردى عشرة أشخاص على شاطىء فندق "إمبريال مرحبا" قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم حيث واصل إطلاق النار عشوائيا. واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة.

وتونس التي شهدت سلسلة اعتداءات في عامي 2015 و2016 أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية عززت في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارىء دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015  ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسي وأدت إلى مقتل 12 عنصرا.

فرانس 24 / أ ف ب