تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كأس العالم 2022: انتهاكات خطيرة لقوانين العمل وظروف قاسية لعمال المونديال بقطر

عمال بناء ملاعب المونديال في قطر
عمال بناء ملاعب المونديال في قطر أ ف ب | أرشيف

نشرت وكالة "إمباكت" الاستشارية في مجال أخلاقيات التجارة الأربعاء، تقريرا حول ظروف عمال ورش بناء الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 في قطر، خلص إلى أن العمال يعانون ظروفا قاسية، كالعمل لمدة 18 ساعة يوميا، وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة خمسة أشهر.

إعلان

ندد تقرير أعدته وكالة استشارات بريطانية ونشر الأربعاء، بالظروف التي يقاسيها عمال ورش بناء الملاعب، التي ستستضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم بقطر، كالعمل لفترات تصل إلى 18 ساعة يوميا، وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة خمسة أشهر.

وجاء في التقرير الذي أعدته وكالة "إمباكت" الاستشارية في مجال أخلاقيات التجارة، بطلب من اللجنة المنظمة لمونديال قطر، وشمل عشر شركات تنفذ عقودا من الباطن في ورش الملاعب، أن نصف هذه الشركات لا تمنح عمالها أي يوم راحة، كما أضاف أنه في الحالات الأكثر تطرفا، لم يحصل بعض العمال على أي يوم راحة طيلة 148 يوما (حوالى خمسة أشهر) من العمل المتواصل.

وجاء في التقرير أنه "من أصل الشركات العشر التي شملها التدقيق، حددت إمباكت ست حالات حرجة من عدم الامتثال"، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تشمل "ساعات عمل مفرطة (أكثر من 72 ساعة أسبوعيا) أو ساعات عمل إضافية مفرطة، (أكثر من ساعتين يوميا)". وأضاف التقرير أن بعض العمال يعمل 18 ساعة يوميا، ولا يحصل إلا على يوم راحة واحد أسبوعيا، فيما تنص القوانين القطرية على أن ساعات العمل لا يجوز أن تتجاوز 48 ساعة أسبوعيا، أي ثماني ساعات يوميا مع الحصول على يوم واحد على الأقل من الراحة أسبوعيا.

كما لفت التقرير إلى وضع العمال المهاجرين الذين يضطرون إلى الاستدانة لدفع تكاليف الحصول على وظيفة في الخليج. وفي إحدى الشركات التي شملها التدقيق لاحظت إمباكت أن اثنين من العمال طردا في تشرين الأول/أكتوبر للاشتباه في أنهما يعتزمان الإضراب.

لكن التقرير خلص إلى أن اللجنة المنظمة لمونديال قطر أحرزت "تقدما"، كون العديد من الشركات يطبق القوانين الجديدة المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال.

وسبق لمنظمات حقوقية أن اتهمت الدوحة بانتهاك حقوق العاملين في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم، إلا أن قطر نفت الاتهامات مرارا، وأعلنت اتخاذها سلسلة خطوات لتحسين ظروف العمالة الأجنبية، كان أبرزها في كانون الأول/ديسمبر، بإلغاء نظام الكفالة من قانون العمل، واستبداله بنظام جديد يقوم على عقد العمل، يشمل زهاء 2,1 مليوني عامل أجنبي.
 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.