تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عواصم أوروبية: نتائج الاستفتاء تظهر انقساما داخل المجتمع التركي

أ ف ب

حذرت كل من باريس وبرلين من الانقسام داخل المجتمع التركي، الذي تدل عليه نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، بحسب مسؤولين أوروبيين. وطالبت المفوضية الأوروبية تركيا بمحاولة البحث عن "إجماع" وطني.

إعلان

قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الاثنين إن الفارق الضئيل في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، التي تمنح الرئيس التركيصلاحيات واسعة، يكشف عن انقسامات عميقة في المجتمع التركي.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان إن الأمر "يتوقف على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة".

وحثت الخارجية الفرنسية في بيان منفصل الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.

ألمانيا تدعو إلى "تهدئة المخاوف"

وفي ألمانيا دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى "حوار قائم على الاحترام" في تركيا بعد الاستفتاء. وقالت ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل إنه يتعين على السلطات التركية تهدئة المخاوف بشأن مضمون الاستفتاء وإجراءاته التي أثارتها لجنة من الخبراء القانونيين الأوروبيين.

وذكرت ميركل وجابرييل أنهما أحيطا علما بالنتائج الأولية. وقالا في بيان "تحترم الحكومة الألمانية حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن نظامهم الدستوري".

وأضاف البيان بأن "نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس أردوغان ذاته مسؤولية كبيرة."

وقالت ميركل وجابرييل إن الحكومة الألمانية تتوقع من الحكومة التركية أن تجري "حوارا محترما" مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي بعد حملة صعبة للترويج للاستفتاء.

الاتحاد الأوربي يدعو "للإجماع"

مواقف باريس وبرلين تتوافق مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوربي. فقد قالت المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، إنه يتعين على تركيا السعي لتحقيق إجماع وطني واسع على التعديلات الدستورية نظرا للفارق الضئيل الذي فاز به معسكر "نعم".

وفي مارس/آذار قالت لجنة البندقية، وهي لجنة من الخبراء القانونيين في مجلس أوروبا، إن التعديلات المقترحة على الدستور التي سيصوت عليها الأتراك وتعزز صلاحيات أردوغان تمثل "خطوة خطيرة إلى الوراء" بالنسبة للديمقراطية.

وسلطت ميركل وجابرييل الضوء على تحفظات اللجنة وقالا إنه يتعين على تركيا، كعضو في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تسعى لمعالجة هذه المخاوف بسرعة.

وقالت ميركل وجبرييل "يجب إجراء نقاشات سياسية بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن على مستوى ثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا".

 

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.