تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تركيا: أردوغان يتلقى ضربة قوية داخل معقليه الرئيسيين إسطنبول وأنقرة

أ ف ب / أرشيف

رغم إقرار تعديلات دستورية في تركيا تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن التوزع الجغرافي لنتائج الاستفتاء يشير إلى رفض غالبية الناخبين في المدن الكبرى لهذه لتغييرات. فهل يشير ذلك إلى تراجع شعبية الرئيس التركي داخل أهم معاقله الانتخابية؟

إعلان

بعد استفتاء تاريخي الأحد في تركيا، أقرت تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. لكن "انتصار" أردوغان كان مشوبا بطعم المرارة بسبب ضعف نسبة مؤيدي التعديلات التي ناهزت بالكاد حاجز الـ51 بالمئة. المجلس الانتخابي الأعلى أكد أن عدد المصوتين "بنعم" تقدمت على رافضي التعديلات بمليون و250 ألف صوت فقط، ما يعني أن الانقسام داخل المجتمع أصبح السمة الغالبة على الساحة التركية.

"انتصار" للمعارضة في إسطنبول وأنقرة

وبالرغم من "هزيمة" معسكرها في الاستفتاء، فقد تمكنت المعارضة من حشد التصويت ضد التعديلات في المدن التركية الكبرى الثلاث وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، وكذلك في مدن أخرى عالية الكثافة السكانية مثل أضانة وأنطاليا ومرسين ودنيزلي. وهذا التوزيع الجغرافي للتصويت يشكل ضربة قوية للرئيس أردوغان.

وأظهرت نتائج التصويت أن 51.4 بالمئة من سكان إسطنبول رفضوا التعديلات، كما صوت 51.2 بالمئة من سكان أنقرة بـ"لا". وهاتان المدينتان معقلان هامان لحزب"الحرية والعدالة". لذلك تعتبر هذه النتائج بمثابة صفعة لأردوغان، فهي المرة الأولى منذ 14 عاما التي تصوت فيها إسطنبول وأنقرة وأزمير ضد الرئيس.
ميز التصويت "بلا" أيضا منطقة جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، حيث وصل عدد رافضي التعديلات الدستورية في دياربكر إلى 67.6 بالمئة.

مفاجئة "سارة" لمعسكر أردوغان في الأناضول

وفي مفاجأة أخرى، لكنها هذه المرة "سعيدة" لمعسكر الرئيس التركي، تفوق عدد المؤيدين في منطقة الأناضول والتي تعد تاريخيا أحد معاقل المعارضة التركية الكردية منها والعلمانية .
 

من جهة أخرى جاءت أصوات المغتربين لصالح التعديلات الدستورية بغالبية كبيرة وصلت إلى 63 بالمئة في فرنسا وكذلك في ألمانيا، وبلغت 75 بالمئة في بلجيكا و70.9 بالمئة في هولندا.
 

فهل تمثل هذه النتائج تغييرا في خريطة "النفوذ السياسي" للمعارضة السياسية التي تمكنت للمرة الأولى منذ ربع قرن من تكبيد أردوغان "هزيمة" رمزية في أكبر معاقله؟ تلك هي إحدى التساؤلات الكبرى التي قد يجيب عنها الاستحقاق الرئاسي المقبل في 2019.

 

 نص: مارك ضو/ اقتباس: شيماء عزت

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.