باكستان: المحكمة العليا تأمر بتحقيق حول اتهام رئيس الوزراء بشبهات فساد

أمرت المحكمة العليا في باكستان الخميس، بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف وكشفت في إطار فضيحة "أوراق بنما"، لكن دون أن تطلب إقالته.

وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار المرتقب أنه "من الضروري إجراء تحقيق معمق". واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات "أوفشور".

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون سبعة أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين أن تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوما.

ولم يصف إلا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه "غير نزيه" وطلبا إقالته لهذا السبب.

ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ أن نشرت في آذار/مارس 2016 "أوراق بنما" وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.

وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، هم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "أوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.

ولب القضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.

ويشدد عدد من أحزاب المعارضة بينها حزب الإنصاف الذي يقوده عمران خان نجم الكريكت السابق الذي أصبح من قادة المعارضة، على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الأحزاب شريف إلى أن يثبت أن أبناءه لا يقومون بغسل أموال.

وتحتل هذه القضية التي أثارها زعيم المعارضة عمران خان، عناوين الصحف منذ أشهر في باكستان حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018 مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف.

فرانس24/ أ ف ب