تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السلطات السعودية تعدل نظام "ولاية الرجل" على المرأة

أ ف ب / أرشيف

أفادت وسائل إعلام سعودية أن السلطات عدلت نظام "ولاية الرجل" على المرأة بما يسمح بعدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي أمرها "في حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة".

إعلان

 أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.

والسعودية تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة حيث يفرض على النساء الحصول على موافقة الوالد أو الأخ أو الزوج قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. كما تمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة.

للمزيد: وزير العمل السعودي "غير راض" عن حجم مشاركة المرأة بسوق العمل

وذكرت صحيفة "أراب نيوز" الناطقة بالإنكليزية وصحيفة "سبق" الإلكترونية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قرارا أمر فيه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها "حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة". وقالت الصحيفتان إن القرار عمم على جميع الجهات الحكومية المعنية.

ورحبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سحر حسن نصيف بالقرار، إلا أنها قالت إن التغيير الذي يمكن أن يفرضه القرار ليس واضحا بعد. مضيفة "نحتاج إلى المزيد. يجب إلغاء نظام الولاية برمته".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في ختام زيارة إلى الرياض سلطات المملكة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة. وفي 2016 وقع آلاف الأشخاص عريضة تطالب بإلغاء هذا القانون.

ويقول ناشطون إن النظام يمنع السجينة من الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميتها إلا إذا أتى الرجل لاصطحابها، ما يعرضها للبقاء في السجن لمدة أطول في حال قرر "ولي أمرها" عدم الحضور.

ورغم أن الحكومة لم تعد تطلب موافقة الرجل لتوظيف المرأة، إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تقرير أن العديد من الدوائر الحكومية لا تزال تشترط هذه الموافقة لتوظيف النساء.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.