تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواجهات جديدة في فنزويلا وعدد القتلى يصل إلى 51 شخصا منذ بدء الاحتجاجات

مظاهرة للمعارضة الفنزويلية في كراكاس، الاثنين 22 أيار/مايو 2017
مظاهرة للمعارضة الفنزويلية في كراكاس، الاثنين 22 أيار/مايو 2017 أ ف ب

شهدت ولاية باريناس غرب فنزويلا الاثنين أعمال عنف جديدة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص، بينما قام عدد من المتظاهرين بإحراق مكتب حكومي وسيارة للشرطة في الولاية. وفي العاصمة كراكاس نظم عدد من المجموعات المدنية مسيرات احتجاجية قابلتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وكان حشد من المتظاهرين المعارضين للرئيس مادورو قد أضرموا النيران في شاب مؤيد للرئيس في كراكاس الأحد الماضي.

إعلان

قالت النيابة العامة الفنزويلية الاثنين إن ثلاثة اشخاص قتلوا بالرصاص في أعمال عنف في ولاية باريناس التي يتحدر منها الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ما يرفع حصيلة قتلى هذه التظاهرات التي دخلت أسبوعها الثامن إلى 51 قتيلا.

وقام عدد من  المتظاهرين بإحراق مكتب حكومي وسيارة للشرطة في باريناس (غرب) في الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

ووقعت صدامات جديدة بين المحتجين والشرطة في ضواحي كراكاس أيضا حيث أغلق متظاهرون الشوارع بحواجز.

وبعد مسيرات قامت بها مجموعات مدنية عدة، نزل أعضاء الاتحاد الفنزويلي للعاملين في قطاع الطب إلى الشارع للتعبير عن احتجاجهم. وسار نحو عشرين ألفا من مؤيدي الاتحاد إلى مبنى وزارة الصحة في كراكاس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدم في مشاهد باتت عادية بعد أسابيع من الاضطرابات.

وقال الجراح فرناندو غودايول (50 عاما) إن "البلاد على حافة كارثة والنظام الصحي كارثة". وأضاف "نشعر بالخوف من الخروج لكننا سنواصل تحركنا حتى يحدث تغيير".

إحراق شاب مؤيد للرئيس

وكان حشد قد ضرب الأحد شابا ورش عليه البنزين وأضرم النار فيه خلال مسيرة احتجاج في كراكاس. وقالت الحكومة إن الرجل من مؤيدي الرئيس مادورو. ويدعى الشاب أورلاندو فيغيرا ويبلغ من العمر 21 عاما.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون إن فيغيرا نقل إلى المستشفى لإصابته بحروق من الدرجتين الأولى والثانية وبستة طعنات سكين.

وتواجه فنزويلا التي كانت أغنى بلد في المنطقة بفضل احتياطاتها النفطية الهائلة، نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية وتضخما كبيرا جدا (720% هذه السنة كما يقول صندوق النقد الدولي) وارتفاعا في معدلات الجريمة.

وتريد المعارضة إجراء انتخابات مبكرة وترفض قرار رئيس الدولة الدعوة إلى جمعية تأسيسية لإعادة النظر في دستور 1999. وتعتبر هذه الدعوة مناورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر 2018.

 

فرانس 24 / أ ف ب
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.