تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قراءة في الصحافة العالمية

هل أفسد فيران صورة ماكرون السياسية؟

اهتمت الصحف الفرنسية بفتح القضاء الفرنسي لتحقيق أولي حول وزير تماسك الأقاليم، ريشار فيرون بشأن قضية عقارية. كما سلطت الضوء على مشروع القانون الذي أعلن عنه وزير العدل الفرنسي فرنسوا بيرو والمتعلق بإعادة الثقة للفرنسيين في الحياة الديمقراطية. وتناولت أيضا الانتخابات التشريعية التي تشهدها فرنسا في الحادي عشر والثامن عشر من الشهر الجاري.

إعلان

 

"لوفيغارو" كتبت بأن الادعاء العام ببريست غرب فرنسا، فتح وأخيرا التحقيق بعد أن رفضه، وذلك إثر الدعوات المتكررة خاصة لعدة جمعيات ومنظمات. 
فتح التحقيق القضائي يضيق الخناق على ريشار فيرون هذا الوزير المقرب كثيرا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون... تكتب الصحيفة.
 
صحيفة "لوباريزيان" كتبت من جانبها بأن ما يطال هذا الوزير الذي ساهم كثيرا في إنجاح الحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يفسد الصورة التي رسمها ماكرون لسياسته وحكمه.... الصحيفة تحدثت في هذا السياق عن الدعم الذي يحظى به ريشار فيرون من قبل الرئيس ماكرون وأيضا من قبل رئيس الحكومة الفرنسية، ادوارد فيليب في خضم ما يجري.... وأوردت في الإطار ذاته تساؤلات عديدة يطرحها الكثير من حركة "الجمهورية الى الامام" التي ينتمي اليها ماكرون حول القضية التي تلاحق فيرون في وقت يدعو فيه سبعون في المئة من الفرنسيين الى استقالة هذا الوزير بحسب استطلاع للراي. 
 
 
أما صحيفة "ليبيراسيون" فقد أكدت أنه في الوقت الذي فتح فيه القضاء تحقيقا حول فيرون ولم يعلق الرئيس الفرنسي على ذلك، قدم وزير العدل الفرنسي فرنسوا بيرو  مشروع قانون حول  اعادة ثقة الفرنسيين في الحياة الديمقراطية. وبحسب وزير العدل الفرنسي الحكومة تعتزم اعادة تلك الثقة عبر اجراءات قانونية جديدة ومراجعة الدستور.
هذا وكتبت الصحيفة بأن وزير العدل قد غير اسم مشروع القانون الذي كان في السابق يحمل اسم "المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية" وقال الوزير بأن الاخلاق هي مسألة تتعلق قبل كل شيء بالضمير الشخصي... تضيف ليبيراسيون.
 
صحيفة ليزيكو  سلطت الضوء على الانتخابات التشريعية التي ستشهدها فرنسا في الحادي عشر والثامن عشر من الشهر الجاري..... وكتبت بأن حركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الجمهورية الى الأمام" لم تتأثر بالقضية التي تلاحق ريشار فيرون، وتحرز تقدما في استطلاعات الرأي وقد تفوز في الانتخابات التشريعية وتحصل على أغلبية في البرلمان.
 
 
 

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.