اتهام الرئيس التنفيذي السابق لباركليز بالاحتيال على خلفية تمويل من قطر
نشرت في:
لندن (أ ف ب) - اعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني الثلاثاء انه وجه الاتهام لمصرف باركليز ولاربعة من مديريه السابقين بينهم رئيس تنفيذي، بـ "التآمر لارتكاب احتيال" على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الازمة المالية.
وجاء في الاعلان ان "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وجه اليوم الاتهام الى باركليز واربعة اشخاص بتهمة التآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة" على صلة بجمع تبرعات من قطر في 2008 تصل الى مليارات الجنيهات.
واضاف المكتب في بيان ان الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات.
وقال المكتب ان "الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز اجراها المصرف مع قطر القابضة وتشالنجر يونيفرسال في حزيران/يونيو وتشرين الاول/اكتوبر 2008".
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لادارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الاوروبية ريتشارد بوث.
وسيمثل المتهمون امام محكمة وستمنستر في لندن في 3 تموز/يوليو، بحسب ما اوضح البيان.
وفي اول رد فعل لباركليز اعلن المصرف انه "يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات"، وهو ينتظر "الحصول على معطيات جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال".
وطاولت التحقيقات تلقي مصرف باركليز 322 مليار جنيه لقاء تقديمه خدمات استشارية لجهاز قطر للاستثمار.
- تفادي خطة الانقاذ
وبجمعه اموالا من قطر، تفادى مصرف باركليز ان تشمله خطة انقاذ للحكومة البريطانية بينما لم يكن امام منافسيه رويال بنك اوف سكوتلالند وبنك لويدز من خيار سوى تلقي دعم مالي من مليارات الجنيهات من الحكومة.
في العام 2013، فرضت سلطة الممارسات المالية البريطانية غرامة قدرها 50 مليون جنيه على باركليز لانه لم يكشف قيمة رسوم دفعها لمستثمرين قطريين.
وطعن باركليز في الغرامة، التي جرى تعليق تنفيذها حتى يفصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في الأمر. كذلك تحقق السلطات الاميركية في هذه المدفوعات.
وقالت سلطة الممارسات المالية البريطانية الثلاثاء في بيان "نرحب بجلسة استماع عادلة وشفافة بخصوص الاتهامات الموجهة اليوم من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال".
وقال وزير الخزانة السابق بول ماينرز لراديو "بي بي سي" الثلاثاء إن مديري بنك باركليز كانوا "حازمين" في رفضهم لخطة انقاذ حكومية في 2008.
وقال ماينرز "أعتقد انهم تخوفوا في البدء من ان يكون الامر تأميما. الامر كان سياسيا، كانوا يرفضون التعامل مع حكومة عمالية".
وتابع "ثانيا، ادركوا أن الشروط التي نفرضها معناها تقليص الاموال والمحفزات المخصصة لكبار المدراء بشكل كبير. لذا قرروا الحصول على رأس مال من مكان آخر".
وأضاف ان هذا السلوك "أثار استغراب الكثيرين. وهو أساس التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال منذ خمس سنوات".
وفي اولى التداولات تراجعت اسهم باركليز 0,5% في بورصة لندن التي شهدت بالاجمال استقرارا.
ويأتي اعلان الثلاثاء فيما يواجه الرئيس التنفيذي لبنك باركليز جيس ستالي تحقيقا بتهمة السعي الى كشف هوية شخص ابلغ السلطات عن ممارسات مخالفة في المصرف.
ويقول ليث خلف كبير المحللين لدى "هارجيفيز لانسدون" إن "رد الفعل الضعيف في سعر الاسهم دليل على أخذ إجراء مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في الاعتبار الى حد كبير".
وتابع "للاسف أصبحت النزاعات القضائية والغرامات والتعوضيات جزءا لا يتجزأ من عالم البنوك".
© 2017 AFP