تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء الإسباني سيلاحق قادة كاتالونيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال

نواب ينتظرون بدء جلسة لبرلمان كتالونيا في 6 ايلول/سبتمبر 2017
نواب ينتظرون بدء جلسة لبرلمان كتالونيا في 6 ايلول/سبتمبر 2017 أ ف ب

أعلنت النيابة العامة الإسبانية الخميس، أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كاتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير. من جهته اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن الدعوة إلى الاستفتاء "يشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديمقراطية"، وأعلن أن حكومته ستطلب من المحكمة الدستورية "إلغاء" قانون تنظيم الاستفتاء.

إعلان

أعلن القضاء الإسباني الخميس أنه سيلاحق قادة إقليم كاتالونيا لدعوتهم إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم لأنه غير قانوني، حسب ما صرح المدعي العام خوسيه مانويل مازا.

وأكد المدعي العام مازا في تصريحات صحافية أنه "يجري إعداد ملاحقات جنائية"، موضحا أنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتالونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الأربعاء الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور، وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقا إلى الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مازا، أعلى مسؤول في النيابة العامة والمعين باقتراح من الحكومة، إنه ستصدر أوامر "لتصادر الشرطة القضائية الأغراض أو الأدوات المخصصة للإعداد أو لتنظيم الاستفتاء غير القانوني".

وأضاف أن النيابة العامة "أصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكاتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الأعمال الهادفة لتنظيم الاستفتاء غير الشرعي وما إذا كانت تشكل أم لا مخالفات ’عصيان‘ و’مواربة‘ و’استيلاء على أموال عامة‘".

يذكر أن حكومة إقليم كاتالونيا قد أصدرت مساء الأربعاء مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير بعد تبني البرلمان قانونا في هذا الاتجاه. وأقر القانون الذي نص على أن الشعب الكاتالوني "سيد قراره" وأن "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كتالونيا وإسبانيا جنبا إلى جنب.

راخوي يندد باستفتاء كاتالونيا ويعتبره "عصيانا غير مقبول"

واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي الخميس في مدريد أن "الدعوة إلى استفتاء تقرير مصير" من حكومة كاتالونيا "يشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديمقراطية".

وأعلن أن حكومته ستطلب من المحكمة الدستورية "إلغاء" قانون تنظيم الاستفتاء الذي أقره برلمان كاتالونيا الأربعاء.

وأوضح أنه سيتم إبلاغ رؤساء البلديات في هذا الإقليم "بواجبهم في منع أو الحؤول دون" إجراء هذا الاستفتاء.

ويتزايد التوتر بين كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة التي يقودها منذ 2015 دعاة استقلال، وحكومة ماريانو راخوي المحافظة في مدريد.

وكانت مدريد توعدت بملاحقات قضائية لكل من يشارك في هذا الاستفتاء المحظور من المحكمة الدستورية ويتعرض الموظفون بوجه خاص لضغوط.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح الخميس أنه رغم كل الظروف "سننظم الاستفتاء لأن هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا".

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.