"حزام الصدأ" الصيني يترك الباب مواربا أمام المستثمرين الأجانب

5 دقائق
إعلان

شنيانغ (الصين) (أ ف ب) - تدخل شاحنات تحمل قطع سيارات عالية التقنية وتخرج من بوابات منطقة صناعية أميركية عبر طرقات أعيد تجديدها خصيصا من أجل المجمع الواقع في قلب ما يعرف بـ"حزام الصدأ" الصيني الذي تحاول السلطات إعادة احيائه.

وفيما تشتكي الشركات الأجنبية جراء استبعادها من معظم السوق الصيني الواسع، تم فتح الباب قليلا في مقاطعة لياونينغ في شمال شرق البلاد بهدف ضخ الحياة في المنطقة الصناعية التي أصابها الركود.

ويشكل مجمع شنيانغ الصناعي الأميركي الذي يعج بالنشاط ويستضيف موردين دوليين لعلامات تجارية في مجال السيارات، مشهدا مغايرا عن النوافذ المعتمة ومواقف السيارات الفارغة في المعامل الصينية المحيطة.

وتلقى الشركات الأجنبية في عاصمة المقاطعة، شنيانغ، وفي مناطق أخرى في الجنوب الغربي، ترحيبا أكثر من أي مكان آخر في البلاد، بحسب احصائية صادرة عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.

وأكد هارالد كامبفرت، رئيس القسم المسؤول عن شنيانغ في غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي، أن "الحكومة المحلية توفر الكثير من الامتيازات، كتسهيل تسجيل الشركة وتقديم حسومات للمساحات المخصصة للمصانع والمكاتب، إضافة إلى منح عائلات (العاملين فيها) تأشيرات مدتها ثلاث سنوات".

أما في مناطق أخرى، فتزداد شكاوى الشركات من الحواجز الاستثمارية في قطاعات عدة تبدأ من تصنيع السيارات ولا تنتهي عند القطاع المالي، في وقت تدعم الصين شركاتها التجارية المحلية.

وأصدرت غرفة الأعمال التابعة للاتحاد الأوروبي تقريرا سنويا الثلاثاء تشير فيه إلى أن الشركات "تعاني من تراكم +الوعود (الفارغة)+" حيث لا يزال على الحكومة الوفاء بتعهداتها فتح السوق.

ورغم أن لياونينغ تعد أكثر ترحيبا بالشركات الأجنبية، قال كامبفرت إنه بعد إقامة الورشة، تواجه الأعمال التجارية في شنيانغ عقبات مشابهة، بما فيها فترات انتظار طويلة للحصول على تراخيص و"عدم وضوح" النظم والقوانين.

ولا يأت قرار الاستقرار في الصين دون ثمن، حيث تشير خُمس شركات الاتحاد الأوروبي إلى أنها اضطرت إلى مشاركة التكنولوجيا التي تمتلكها مقابل السماح لها بالوصول إلى السوق في مجالات الصناعات الفضائية الجوية والآلات والبيئة والسيارات والمرافق والطاقة الأولية.

- "العمل كفريق" -

ومع ذلك، فإن الغرفة لاحظت زيادة في عدد أصحاب المشاريع الواصلين إلى شنيانغ خلال الأعوام الأخيرة. وأوضح كامبفرت أن لدى الأعمال التجارية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة أو التكنولوجيا المتقدمة فرصا جيدة للنجاح في شنيانغ حيث تعالج المدينة التلوث وتخوض "عملية إعادة هيكلة مؤلمة".

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم إطلاق منطقة لياونينغ التجريبية للتجارة الحرة، فيما تتواصل أعمال بناء مجمع تصنيع المعدات الذكية الصيني الألماني في شنيانغ البالغة مساحته 48 كلم مربع، ويستضيف "بي ام دبليو" و"سيمنز" و"بي اي اس اف".

وأشار مكتب التجارة الأجنبية والتعاون الاقتصادي في شنيانغ إلى عدم توافر معلومات بعد حول الاستثمار الأجنبي.

ولطالما اعتمد شمال شرق الصين على المشاريع المملوكة من قبل الدولة التي تعاني من فائض شديد في الصناعات الثقيلة التي شلت الاقتصاد، وتسببت بخسارة آلاف الوظائف.

وكانت لياونينغ المقاطعة الوحيدة في البلاد التي عانت رسميا من الركود عام 2016، حيث تقلص اقتصادها بنسبة 2,5 بالمئة. واقرت المقاطعة كذلك أنها زورت الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي من عام 2011 إلى 2014.

وقال جايسون لي، أحد مدراء تطوير الأعمال التجارية لشرق أميركا الذي اشترى الأرض التي أقيم عليها مجمع شنيانغ الصناعي الأميركي، إن "جميع هذه المشاريع الحكومية تجاهلت مبادئ العرض والطلب وتسببت بكل هذه المشاكل".

وأضاف لوكالة فرانس برس "اليوم، هناك المزيد من الدعم الحكومي للأعمال التجارية الأجنبية هنا. يجب القيام بالكثير، ولكنهم الآن يريدون العمل معنا كفريق،" مضيفا أن مسؤولي المدينة يرافقونه أحيانا إلى الاجتماعات في محاولة لجذب الزبائن الأجانب.

- تقدم بطيء -

ويعلق مدير مصنع لتركيب المواد العازلة للسيارات في شنيانغ، آماله على رؤوس الأموال الأجنبية لمساعدة المنطقة.

وأفاد لاي، الذي رفض اعطاء اسمه الأول كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، "اذا وصل المزيد من الأشخاص واستثمروا، فسيتحسن الوضع برمته بما في ذلك التوظيف والعائدات وغيرها من الأمور".

ولكن معظم المكاتب في المبنى الجديد لمركز خدمة شنيانغ الألماني-الصيني، كانت فارغة مؤخرا، ما يشي بتقدم بطيء.

وقال وولفغانغ واغنر، مدير عمليات المركز، إن سبب ذلك ليس قلة الاهتمام، حيث أن نحو 20 شركة أجنبية تقدمت بطلبات للانضمام إلا أنها واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص قانونية تسمح لها بالاستئجار في المبنى المملوك من قبل الحكومة.

وتابع "اعتقدنا في البداية أنها ستتمكن من الانتقال إلى هنا عام 2018 (...) ولكن الآن، فلن يحصل ذلك حتى العام 2019".