تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تركيا: النيابة تطالب بالسجن حتى 15 عاما لـنشطاء حقوقيين

مشارك في تظاهرة لمنظمة العفو الدولية في بروكسل، في 15 تموز/يوليو 2017
مشارك في تظاهرة لمنظمة العفو الدولية في بروكسل، في 15 تموز/يوليو 2017 أ ف ب

طالبت الأحد النيابة العامة التركية الأحد بعقوبة السجن حتى 15 عاما لنشطاء حقوقيين بينهم مديرة منظمة "العفو الدولية"، اتهموا بالارتباط بـ"منظمة إرهابية"، وفق وكالة دوغان التركية للأنباء.

إعلان

طالبت النيابة العامة في تركيا الأحد بعقوبة السجن حتى 15 سنة لـ11 ناشطا حقوقيا، أوقف معظمهم في تموز/يوليو الماضي واتهموا بالارتباط بـ"منظمة إرهابية"، حسب ما ذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء.

وبين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر ومواطن ألماني وآخر سويدي. وأشارت الوكالة إلى أن الناشطين، من بينهم ثمانية موقوفون، يلاحقون بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.

وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، وفق ما أوضحت الوكالة، دون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.

ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب بـ"فوضى في المجتمع" مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التي حصلت في صيف العام 2013.

واعتقل عشرة نشطاء في الخامس من تموز/يوليو في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة إسطنبول.

وأثار توقيفهم انتقادات دولية وصعد المخاوف من تراجع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أرودغان.

وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، أوقف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليش بتهم ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو2016، وتعتبر المنظمة الحقوقية أن هذه التهم "لا أساس لها".

وضمت قضية كيليش الآن إلى قضية النشطاء العشرة، لكنه يواجه تهما أكثر خطورة تتعلق بـ"عضوية" جماعة إرهابية مسلحة.

واثنان من الموقوفين الثمانية هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران دورة الأمن المعلوماتي.

وتثير هذه القضية توترا وخصوصا مع برلين التي تدهورت علاقاتها مع أنقرة بعد انتقادها للقمع الواسع الذي أعقب محاولة الانقلاب في 2016.

فرانس24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.