تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

تونس: وفاة أحد الشرطيين المصابين في حادث الطعن

عنصر في الشرطة التونسية العلمية في مكان حصول الهجوم على شرطيين اثنين قرب البرلمان التونسي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017
عنصر في الشرطة التونسية العلمية في مكان حصول الهجوم على شرطيين اثنين قرب البرلمان التونسي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أ ف ب
2 دَقيقةً

توفي رياض بروطة أحد الشرطيين اللذين تعرضا لهجوم نفذه في منطقة باردو وسط العاصمة شاب "كان ينوي الالتحاق بمجموعة إرهابية في ليبيا"، بحسب ما أعلنت السلطات التونسية. وكانت قوات الأمن قد أوقفت المهاجم فور تنفيذ العملية واعترف بتبنيه للفكر التكفيري منذ حوالى ثلاث سنوات.

إعلان

أكدت مصادر طبية في مستشفى الرابطة في تونس وفاة أحد الشرطيين متأثرا بجروحه بعد تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض نفذه متطرف أمام البرلمان في العاصمة التونسية. والشرطي المتوفي رياض بروطة ضابط برتبة رائد، كان قد أصيب بجروح بليغة على مستوى الرقبة عند تعرضه للطعن يوم الأربعاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح.

وحاول المهاجم طعن شرطي آخر أصيب بجروح طفيفه في جبينه، قبل أن يتم اعتقاله.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي الخميس لوكالة فرانس برس إن الشاب المولود عام 1992 والحائز على ماجستير في المعلوماتية "كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا" المجاورة حيث تسود الفوضى منذ سنوات.

وأضاف أنه "لا ينتمي إلى أي مجموعة أو منظمة إرهابية" وهجومه كان عملية "فردية حسب الأبحاث الأولية"، مؤكدا أن "ملفه القضائي خال من السوابق العدلية".

وتابع أن الشاب العاطل عن العمل والمنحدر من حي التضامن الشعبي بضاحية العاصمة التونسية "سيمثل غدا (الجمعة) أمام القطب القضائي" لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، أن المهاجم اعترف "بأنه تبنى الفكر التكفيري قبل ثلاث سنوات ويعتبر قوات الأمن طواغيت على حد تعبيره، وقتلهم كما يعتقد شكل من الجهاد".

ومنذ الثورة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي في 2011، شهدت تونس هجمات جهادية أدت إلى سقوط عشرات القتلى من شرطيين وعسكريين وسياح أجانب.

مشروع قانون لحماية الأمن والجيش

وتؤكد السلطات التونسية أنها حققت "خطوات كبيرة في الحرب على الإرهاب" لكنها تدعو حتى الآن إلى التزام الحذر وتعلن باستمرار عن كشف خلايا جهادية.

من جهتها، وجهت ثلاث منظمات نقابية لقوات الأمن إنذارا إلى البرلمان، مهددة بتنظيم اعتصامات إذا لم يدرج النواب على جدول أعمالهم مشروع قانون مثير للجدل حول "تجريم الاعتداءات" على قوات الأمن والجيش، يعتبر المجتمع المدني أنه يشكل "خطرا" على الانتقال الديمقراطي.

وذهبت النقابات في بيانها إلى حد التهديد "برفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 2017/11/25" إذا استمرت "سياسة التجاهل والتسويف"، داعية "منخرطيها وكافة الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى التعبئة الشاملة والتهيؤ لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة لنيل حقوقنا".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.