تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء البلجيكي يمنح بيغديمونت ومستشاريه إطلاق سراح مشروطا

رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت
رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت أ ف ب

سمحت النيابة العامة في بلجيكا بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت ومستشاريه الأربعة بعد ساعات من تسليم أنفسهم للشرطة.

إعلان

أعلنت النيابة العامة البلجيكية ليل الأحد الاثنين أن قاضي التحقيق في بروكسل منح رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح مشروطا.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن بيغديمونت ومستشاريه الموجودون في بلجيكا والذين أصدرت بحقهم مدريد مذكرة توقيف أوروبية، قد سلموا أنفسهم صباح الأحد إلى الشرطة المحلية.

وبعدما استمع قاضي التحقيق إلى المطلوبين الكاتالونيين الخمسة طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من المساء، قرر العمل بتوصية النيابة العامة ومنحهم إطلاق سراح مشروطا. وبقرار قاضي التحقيق هذا، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هي غرفة المذاكرة في بروكسل التي عليها البت بالمسألة خلال الاسبوعين المقبلين.

وليل الأحد قرابة الساعة ٢٣:٤٥ (٢٢:٤٥ بتوقيت غرينيتش) غادر وكيل الدفاع عن بيغديمونت المحامي بول بيكايرت مقر النيابة العامة في بروكسل من دون الإدلاء بأي تعليق. وكانت أمام قاضي التحقيق مهلة ٢٤ ساعة ليقرر خلالها ما إذا كان سيوقف المسؤولين الكاتالونيين الخمسة أم لا، وانتهى إلى تأييد توصيات النيابة العامة التي طلبت منحهم إطلاق سراح مشروطا.

وأفادت النيابة العامة أن المفرج عنهم "ممنوعون من مغادرة الأراضي البلجيكية من دون موافقة قاضي التحقيق" وعليهم "المكوث في عنوان ثابث" وعليهم "المثول بأنفسهم عند كل إجراء أو استدعاء من جانب السلطات القضائية أو الأمنية“. وأضافت أن هذا القرار غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق.

وكان كارلس بيغديمونت قد أكد بعد ظهر السبت على موقع تويتر أنه يضع نفسه تحت تصرف السلطات البلجيكية. ونشر في تغريدة له "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار إسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية".

ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإن آليتها تبقى عملية قضائية طويلة. وسبق أن أعلن بيغديمونت ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة.

"ضغوط هائلة"

وقال بيغديمونت في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون "أر تي بي أف" البلجيكي العام "سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي" مؤكدا وضع نفسه تحت تصرف القضاة البلجيكيين.

وأكد أنه لا يرى في مدريد ضمانات "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الإفلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة علىالسلطة القضائية في إسبانيا".

وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الأوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.

لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون إلى أقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر، بناء على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. كما لفتت إلى أن الآلية تتم فحسب من خلال "اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية".

وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ أن "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بيغديمونت في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي".

لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية.

وطلب القضاء الإسباني توقيف بيغديموت ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.