تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطالب حفتر بتسليم قيادي ليبي مطلوب

2 دَقيقةً
إعلان

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء الفريق خليفة حفتر بتسليم قيادي ليبي مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب بينها اعدام 33 شخصا.

وجاء طلب فاتو بنسودة في كلمة امام مجلس الامن الدولي الذي يرتبط عضواه روسيا ومصر بعلاقات وثيقة مع حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" الذي يسيطر على مناطق شرق البلاد.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد اصدروا في آب/اغسطس الماضي مذكرة توقيف بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، القيادي في "قوات الصاعقة" وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في اعقاب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس معمر القذافي عام 2011.

والورفلي متهم باعدام او اصدار الاوامر باعدام سبعة اشخاص بين آذار/مارس وتموز/يوليو الفائتين وفي حزيران/يونيو 2016. وتم تصوير وقائع الاعدامات ونشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بنسودة لمجلس الامن "تسبب ذلك بقتل 33 شخصا بدم بارد".

وطالبت حفتر بان "يظهر، بالاعمال الملموسة، احتراما للعدالة الدولية بضمان تسليم الورفلي فورا للسلطات الليبية كي يتم تسليمه للمحكمة بدون تأخير".

واصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف اخرى هذا العام بحق التهامي محمد خالد رئيس جهاز الامن الداخلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011.

ويمكن ان تؤدي الاتهامات الى التأثير سلبا في جهود الامم المتحدة لاحلال السلام في ليبيا، والتي يقودها الموفد الخاص غسان سلامة الذي تم تعيينه في حزيران/يونيو.

وفي كلمتها امام مجلس الامن، شددت بنسودة على ان "الوضع لا يزال صعبا في ليبيا" التي تنتشر فيها الفوضى منذ الاطاحة بالقذافي.

واواخر تشرين الاول/اكتوبر عثر على 36 جثة في بلدة الابيار قرب بنغازي، ما يزيد المخاوف من استمرار التعذيب والاعدامات.

وقالت بنسودة ان "الجثث كانت بحسب التقارير مكبلة الايدي، وعليها آثار تعذيب وندوب طلقات نارية في الرأس".

وفي تحذير مبطن لحفتر قالت المدعية انها مستعدة لطلب مذكرات توقيف جديدة اذا استمر ارتكاب الفظائع وقالت "هذه الجرائم يجب ان تتوقف".

وحضت بنسودة المجلس على دعم جهودها لاحضار مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا امام القضاء، محذرة من ان عدم التحرك سيكون اشارة للمسؤولين عن تلك الاعمال "بأنهم خارج نطاق القانون".

وقالت "لا يمكن ان نقبل بهذا".

وكان مجلس الامن قد وافق بالاجماع في 2011 على طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب في ليبيا.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.