تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء الفرنسي يوجه الاتهام إلى "الجبهة الوطنية" في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين

أ ف ب / أرشيف

وجه القضاء الفرنسي الاتهام بـ"التواطؤ" و"خيانة الأمانة" إلى حزب "الجبهة الوطنية"، في إطار التحقيقات حول قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بحسب ما أعلن والراند دو سان جوست أمين المال بالحزب اليميني المتطرف الاثنين.

إعلان

كشف مسؤول في حزب "الجبهة الوطنية" الاثنين أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام رسميا للحزب اليميني المتطرف بتهمتي "التواطؤ وخيانة الأمانة" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهذا في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة منذ العام 2015 حول طبيعة العمل الذي قام به عدد من المساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لصالح "الجبهة الوطنية".

وقال والراند دو سان جوست أمين المال بالحزب "إنه الإجراء القانوني المنطقي لسير التحقيقات في القضية".

وتستهدف التحقيقات في هذه القضية 17 نائبا حاليا أو سابقا في الاتحاد الأوروبي عن "الجبهة الوطنية"، من بينهم رئيسة الجبهة مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان.

ويحاول القضاة معرفة ما إذا كانت "الجبهة الوطنية" أقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين في هذا الحزب في فرنسا باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر عقود مساعدين في البرلمان الأوروبي.

وفي إطار التحقيقات تم تفتيش مقر "الجبهة الوطنية" في نانتير شمال باريس مرتين خلال عامي 2016 و2017.

ووجهت في 22 شباط/ فبراير 2017 إلى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبان تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بأنه تم توظيفها كمساعدة برلمانية في البرلمان الأوروبي بين 2010 و2016 في حين كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

وكما وجه القضاء تهمة "خيانة الأمانة" أواخر يونيو/ حزيران الماضي لزعيمة الجبهة مارين لوبان.

ولوبان كانت انتخبت نائبا في البرلمان الأوروبي في 2004 ووجه إليها الاتهام "بصفتها نائبة أوروبية من 2009 إلى 2016 بشأن استخدام أموال للبرلمان الأوروبي" لصالح رئيسة مكتبها في الجبهة الوطنية كاترين غريزيه وحارسها الشخصي تييري ليجييه، بحسب مصدر قضائي.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن