تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة الدستورية ترفض تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في إندونيسيا

أ ف ب/ أرشيف

قضت المحكمة الدستورية الإندونيسية الخميس برفض طلب لتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج. و يأتي القرار بعد تزايد حالات التمييز في البلد الإسلامي الأكبر من حيث عدد السكان تجاه الأقليات وخاصة المثليين.

إعلان

رفضت المحكمة الدستورية الإندونيسية الخميس طلبا بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وبأكثرية ضئيلة، رد خمسة من القضاة التسعة في المحكمة العليا الطلب الذي كان من شأنه التأثير خصوصا على المثليين.

وقال رئيس المحكمة الدستورية، لإندونيسيا التي تعتبر البلد الإسلامي الأكبر من حيث عدد السكان، عريف هدايات إن الطلب المقدم من جمعية "فاميلي لوف ألاينس" الإسلامية بتغيير قانون العقوبات في هذا الاتجاه "رُفض جملة وتفصيلا".

علاقات غير مجرّمة

وفي إندونيسيا، يسمح القانون بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج رغم أن المجتمع لا يتقبلها على العموم، فيما تمثل المثلية الجنسية أحد المحرمات الاجتماعية.

وتحظر العلاقات المثلية قانونا في مقاطعة أتشيه وهي الوحيدة بين المقاطعات الـ33 في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة الإسلامية.

ويعاقب القانون المحلي ممارسي هذه العلاقات عبر الجلد في الساحات العامة في هذه المقاطعة المحافظة التي تتمتع باستقلالية منحتها الحكومة المركزية العام 2001 لإنهاء سنوات من التمرد الانفصالي.

تمييز ضد المثليين

ويواجه المثليون في إندونيسيا حملة قمعية مشددة.وقد أمرت الحكومة بإغلاق مواقع عدة للمثليين كما طلبت إلغاء كل الرموز التعبيرية المتصلة بهذه الفئة من تطبيقات المحادثة الإلكترونية إضافة إلى وقف بث برامج تلفزيونية.

وكان مجلس العلماء في إندونيسيا، وهو أعلى هيئة دينية في البلاد، قد طلب العام الماضي تجريم العلاقات بين المثليين باعتبارها مناقضة للدستور فضلا عن طابعها "المنحرف"، على حد وصفه.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.