تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توسيع التحقيق في مخالفات "كومونولث بنك" اكبر بنك في استراليا

إعلان

سيدني (أ ف ب) - وسعت الاستخبارات المالية الاسترالية تحقيقها في مخالفات "كومونولث بنك" اكبر بنوك البلاد، على خلفية اتهامات بخرق قوانين مكافحة تمويل الارهاب.

وكان في مطلع آب/ أغسطس، واجه "كومونولث بنك" دعوى جماعية من مالكي اسهم قد تكون الاكبر في تاريخ استراليا، بتهمة خرق قوانين مكافحة تبييض الاموال. وتأتي هذه الدعوى التي رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اي ام اف بينثام" امام المحكمة الفدرالية في ملبورن، عقب تحقيق اطلقه "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك).

ورد "كومونولث بنك" لأول مرة على هذه الاتهامات معترفا مساء الأربعاء بحدوث 53,506 مخالفة عن طريق "خطأ في النظام"، لكنه قال أنه سيطعن في الاتهامات الاخرى التي وجهت اليه.

وقال البنك "اننا نعترض على بعض الادعاءات لكننا نعترف بغيرها"، كما أقر بـ 53,506 معاملة كان يتوجب الابلاغ عنها، لكن تأخيرا قد حصل، عزاه البنك الى نفس الخطأ.

ويُتهم البنك بعدم ابلاغ "أوستراك" في الوقت المناسب عن معاملات نقدية بقيمة 10,000 دولار أسترالي (أي ما يعادل 6,470 يورو) أو أكثر في أجهزة الصراف الآلي النقدية بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وايلول/سبتمبر 2015 بمبلغ اجمالي 624,7 مليون دولار أسترالي.

والمجموعة المصرفية معرضة لغرامة باهظة على أن تجري محاكمتها في آذار/مارس.

ولكن "كومنولث بنك" قال أنه قد يطعن ايضا في مائة خرق آخر مزعوم عزاه إلى نظام الابلاغ عن بعض المخالفات.

وسع مركز "اوستراك" الخميس القضية لتشمل مائة مخالفة اخرى مزعومة، من بينها حالتان لم يكن البنك قد أخبر عنهما منظم الاشتباه في قضية تمويل الارهاب في غضون 24 ساعة.

وأبلغ أوستراك عن 54 حالة لم يبلغ عنها البنك في الوقت المحدد، أو لم يتم الابلاغ عنها على الإطلاق، وعن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالحسابات أو الأفراد الذين يتم التحقيق معهم حاليا من قبل الشرطة.

وقالت المديرة العامة لمركز اوستراك نيكول روز "ان هذه الاتهامات خطيرة جدا وتعكس فشلا متكررا في احترام القواعد لمدة ست سنوات".

وعلى اثر هذه القضية، تضاعفت الدعوات الى اجراء تحقيق من قبل اللجنة الملكية حول آلية تشغيل البنوك الكبرى. وأعلن "كومنولث بنك" استقالة مديره التنفيذي إيان ناريف في 2018.

واعترف"ناشيونال اوستراليا بنك" ثاني اكبر بنك استرالي بوجود "ضعف" في اجراءات مكافحة غسيل الاموال.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.