تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جلسة أخيرة لمجلس العموم البريطاني لمناقشة مشروع قانون حول بريكسيت

أحد مؤيدي الاتحاد الأوروبي خلال تظاهرة بلندن 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017
أحد مؤيدي الاتحاد الأوروبي خلال تظاهرة بلندن 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017 أ ف ب

لليوم الثامن من الجلسات، يواصل النواب البريطانيون الأربعاء مناقشة مشروع القانون حول بريكسيت الذي يفترض أن ينهي تفوق القانون الأوروبي. ومن المرجح أن تقبل الحكومة تسوية من أجل تجنب هزيمة جديدة حول نص آخر يحدد موعد الطلاق بين لندن وبروكسل في موعد أقصاه 29 آذار/ مارس 2019.

إعلان

يناقش النواب البريطانيون الأربعاء مشروع القانون حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن ينهي تفوق القانون الأوروبي، في اليوم الأخير من جلسات يفترض أن توضح توازن القوى بين البرلمانيين والحكومة.

ولليوم الثامن من جلسات المناقشات، ستضطر الحكومة على الأرجح لقبول تسوية من أجل تجنب هزيمة جديدة حول نص آخر يحدد موعد بريكسيت في 29 آذار/مارس 2019.

وهذا النص يواجه معارضة حتى في صفوف الحزب المحافظ ، إذ أن بعض البرلمانيين يرون أن تحديد موعد مسبق يمكن أن يضعف موقف لندن في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وحتى أن يمنع التوصل إلى اتفاق.

تعديل لمشروع قانون حول تاريخ 29 آذار/ مارس 2019

وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 آذار/مارس 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء الـ27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.

وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان أوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكسيت.

ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الآراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا للحكومة الثلاثاء لمناقشة المسألتين.

وقال ناطق باسم الاجتماع إن أعضاء الحكومة متفقون على الهدف وهو التوصل إلى "اتفاق يضمن أفضل الشروط التجارية الممكنة مع الاتحاد الأوروبي مع تسهيل اتفاقات طموحة مع دول أخرى".

لكن الحكومة تبقى منقسمة بعمق بين أنصار انفصال واضح عن الاتحاد الأوروبي والذين يدافعون عن بريكسيت أكثر ليونة لتشجيع المبادلات التجارية.

وكانت جلسة المناقشات السابقة شهدت هزيمة رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي لا تتمتع بأكثر من أغلبية صغيرة في مجلس العموم. فقد صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليتوصل البرلمان إلى إجراء تصويت نهائي على بنود الانفصال عن الاتحاد، خلافا لرغبة الحكومة.

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.