تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: البرلمان يقر بصفة نهائية أول موزانة في عهدة ماكرون

وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان
وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان أ ف ب / أرشيف

أقر البرلمان الفرنسي الخميس بصفة نهائية مشروع أول موازنة في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وجاءت موافقة البرلمان على موازنة 2018 بالرغم من رفض حزب "الجمهوريون" واليسار لها، إذ اعتبروها "موازنة للأكثر ثراء".

إعلان

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية نهائيا الخميس على مشروع موازنة 2018 الذي يترجم وعودا عدة للرئيس إيمانويل ماكرون، ويهدف إلى جعل العجز العام دون 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما تطالب بروكسل.

وتشمل الموازنة الأولى من ولاية ماكرون التي تستمر خمسة أعوام إجراءات عدة تثير جدلا مثل تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها.

وهذا الإجراء الذي اعتبرته الحكومة سبيلا لاستخدام الوفر في تأمين وظائف، رأت فئة من المعارضة أنه بمثابة تخفيف للضرائب على الأغنياء ما يؤكد أن ماكرون "رئيس الأغنياء" كما يصفه معارضوه.

حزب "الجمهوريون" واليسار يرفضون الموازنة

وفي هذا السياق، رفض حزب "الجمهوريون" (يمين) واليسار هذه الموازنة.

من جهته، أشاد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان بما اعتبره "موازنة تغييرية تخدم القدرة الشرائية لمواطنينا وتحرر قدرة الشركات".

لكن الرئيس السابق للجنة المال جيل كاريه (الجمهوريون) انتقد درامانان "الذي قدم نفسه في تشرين الأول/أكتوبر كوزير للقدرة الشرائية وبات في كانون الأول/ديسمبر وزير زيادة الضرائب".

وندد متشددو اليسار بـ"موازنة للأكثر ثراء"، وقال إريك كوكريل مخاطبا الحكومة إن "واحدا في المئة من الفرنسيين الأكثر ثراء سينالون قسما كبير جدا من هداياكم الضريبية".

ويتوقع أن تتيح الموازنة لفرنسا ضبط عجزها العام في 2018 بحيث لا يتجاوز 2,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بعدما أشارت التوقعات أنه سيكون 2,9 في المئة في 2017. والهدف مواصلة الخروج من دوامة العجز المفرط الذي تشهده البلاد منذ 2009.

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.