المجلس المركزي الفلسطيني يجتمع منتصف كانون الثاني/يناير في فترة تطورات حرجة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الاعتيادية في 14 كانون الثاني/يناير في فترة تشهد الساحة الفلسطينية تطورات حرجة بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مسؤولون فلسطينيون ان المجلس المركزي سيبحث "التطورات السياسية الاخيرة، ومن ضمنها العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية عقب قرارها حول القدس".

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي حسن خريشة لوكالة فرانس برس "وجهت لنا دعوة بالاجتماع يوم الرابع عشر من هذا الشهر في مقر الرئيس محمود عباس الساعة السادسة والنصف" مساء.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن في اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب قرار واشنطن، انه" سيتم عقد المجلس المركزي الفلسطيني لاتخاذ قرارات هامة".

يتمتع المجلس المركزي بسلطات تشريعية مهمة كونه منبثقا عن المجلس الوطني الذي يعد برلمانا يمثل فلسطينيي الداخل والخارج.

والمجلس المركزي هو الذي اتخذ قرار انشاء السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 1993، كي تقوم السلطة الفلسطينية بتسلم ادارة الضفة الغربية وقطاع غزة من الادارة المدنية الاسرائيلية.

يتكون المجلس المركزي من 121 عضوا، يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية، غير انه من غير الواضح ان كان ممثلو حركة حماس سيحضرون الاجتماع، رغم ان بيانات صحافية ذكرت بان الدعوة وجهت الى جميع الفصائل ومنها حركتا حماس والجهاد الاسلامي.

وقال خريشة ان جدول الاعمال يتضمن "مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، وتداعيات قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، من خلال تقرير مفصل يقدمه الرئيس محمود عباس".

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس ان هذا الاجتماع "سيكون محطة هامة لبحث التطورات المتلاحقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية" موضحا ان الاجتماع يمكن ان يبحث "العلاقة مع اسرائيل".

وقال ابو يوسف "المجلس المركزي سيتخذ بالتاكيد قرارا بوقف التنسيق مع الجانب الاسرائيلي طالما ان اسرائيل لا تلتزم بعملية السلام، خاصة عقب القرارات التي صدرت عن الكنيست الاسرائيلي بشأن القدس، وكذلك موقف حزب الليكود الحاكم".

اتخذ المجلس المركزي في اجتماعه الأخير في ايلول/سبتمبر 2015 قرارا بوقف التنسيق الاسرائيلي مع اسرائيل، غير ان القرار لم ينفذ.

وفي تطور جديد، قررت اللجنة المركزية لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه اعادة ضم الضفة الغربية الى اسرائيل.

ووافق الكنيست الاسرائيلي الثلاثاء على قانون يصعب على اي حكومة اسرائيلية تسليم اي اجزاء من مدينة القدس للفلسطينيين في اطار اي اتفاقية سلام.

واعتبرت منظمة التحرير، من خلال امين سرها صائب عريقات، هذه القرارات بانها "امتداد لاعلان ترامب القدس لاسرائيل".

© 2018 AFP