غضب في اوكرانيا على خلفية مقتل محامية مدافعة عن حقوق الانسان

إعلان

كييف (أ ف ب) - ادت جريمة قتل محامية ساهمت في ادانة قاتل شقيقتها الذي لديه صلات باشخاص نافذين، الى غضب شعبي في اوكرانيا الثلاثاء ودفعت وزير الخارجية الاوكراني الى اعتبار الجريمة بمثابة "تحد للدولة".

وعملت المحامية والناشطة الحقوقية ايرينا نوزدروفسكا على مدى سنتين في الدعوى ضد دميترو روسوشانسكي، وهو ابن شقيق قاض في كييف، كان دين بالقيادة تحت تأثير المخدرات والتسبب بحادث سير في ايلول/سبتمبر 2015 ادى الى مقتل شقيقة المحامية.

وحكم على روسوشانسكي بالحبس في حزيران/يونيو 2017 الا انه طعن مباشرة في الحكم الصادر بحقه.

واعتبرت القضية بمثابة اختبار لقدرة النظام القضائي في اوكرانيا على اجراء محاكمة عادلة لمن لديهم صلات باشخاص من ذوي المناصب الرفيعة في السلطة والذين لم يكن ممكنا المساس بهم قبل الثورة المؤيدة للاتحاد الاوروبي.

واعلنت جمعية خاركيف لحماية حقوق الانسان في بيان ان نوزدروفسكا "نجحت في ان تبين للمحكمة وجود ما يكفي من الادلة على ان روسوشانسكي كان تحت تأثير المخدرات عندما تسبب بالحادث".

وحكم على روسوشانسكي في حزيران/يونيو بالحبس سبع سنوات.

وقالت جمعية خاركيف ان نوزدروفسكا (38 عاما) تلقت الكثير من التهديدات خلال المحاكمة "من روسوشانسكي نفسه ومن اصدقائه".

وردت محكمة كييف طلب الاستئناف الذي تقدم به روسوشانسكي الاربعاء الماضي وامرت بابقائه في التوقيف الاحتياطي 60 يوما اضافيا ومتابعة جلسات الاستماع في القضية.

وقالت شرطة كييف انها تبلغت اختفاء نوزدروفسكا الجمعة، وتم العثور على جثتها الاثنين.

وقالت المجموعة الحقوقية "عُثر على جثة ايرينا نوزدروفسكا، عارية بحسب التقارير، مرمية في نهر في محافظة فيشهورود قرب كييف".

وكتب على فيسبوك النائب الاوكراني مصطفى نعيم الذي لعب دورا قياديا في تظاهرات 2014 التي اخرجت اوكرانيا من الفلك الروسي ان والد روسوشانسكي "هدد ايرينا خلال جلسة الاستماع (الجمعة) وقال لها "لن ينتهي الامر على نحو جيد بالنسبة اليك".

ونفى قائد شرطة كييف دميترو تسينوف تلقيه اي تقارير من نوزدروفسكا بتعرضها للترهيب او اي شكاوى اخرى منها.

وتظاهر اكثر من مئة شخص امام مركز شرطة كييف هاتفين "عار" ومطالبين بتحقيق نزيه ومحايد في مقتل نوزدروفسكا.

وشدد وزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكين على الاهمية الوطنية التي اكتسبتها هذه القضية معتبرا ان الامر "يشكل تحديا امام الدولة".

وقال الوزير "انه اختبار لقدرة مجتمعنا على حماية الناشطات وتأمين العدالة للجميع".