تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترامب يحل لجنة شكلها سابقا للتحقيق في أعمال تزوير في انتخابات 2016

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أ ف ب

حل الرئيس الأمريكي الأربعاء "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" التي كان قد شكلها للتحقيق في عمليات تزوير في الانتخابات التي أتت به رئيسا في 2016. وعزى ترامب قراره لرفض العديد من الولايات تزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها. فيما عللت هذه الولايات قرارها لخشية بأن تؤدي المعلومات الحساسة المطلوبة كرقم الضمان الاجتماعي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت.

إعلان

علل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره حل لجنة كان قد شكلها للتحقيق في عمليات تزوير في الانتخابات التي أتت به رئيسا في 2016، بأن هناك الكثير من الولايات التي ترفض التعاون مع هذه اللجنة. ومازال ترامب مقتنعا بأن الانتخابات الرئاسية شهدت عملية تزوير.

وكان قرار ترامب تشكيل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما وأن هذه المعلومات تشمل مروحة واسعة من البيانات، بدءا برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.

ولكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافا للقانون في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي على الرغم من أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت على حوالى ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.

وقال ترامب في بيان الأربعاء إنه "على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي فإن ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات بالمعلومات" التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها.

وأضاف "بدلا من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقعت اليوم مرسوما لحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة لتحديد الطريق الواجب سلوكه".

 

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.