تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تركيا تنتقد تصريحات ماكرون بشأن اعتقال الصحافيين

2 دَقيقةً
إعلان

انقرة (أ ف ب) - اعتبرت تركيا الخميس أن لدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "نقصا في المعلومات" بعدما اكد عزمه على التطرق إلى مسألة الصحافيين المعتقلين خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب اردوغان في باريس الجمعة.

وقال ماكرون خلال تهنئته الصحافيين بالاعياد في حفل اقيم في قصر الاليزيه "ساواصل البحث مع تركيا في وضع الصحافيين المسجونين والممنوعين من ممارسة مهنتهم".

واضاف "ساقوم بذلك باحترام ولكن في الوقت نفسه بهدف الدفاع عن قيمنا ومصالحنا".

لكن الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين رأى أن تصريحات ماكرون "مبنية على نقص في المعلومات إلا في حال كانت عبارة عن تقييم أو حكم منحاز".

وقال كالين "تعد المسائل القضائية في تركيا من اختصاص القضاء".

وأضاف في تصريح صحافي ادلى به في انقرة الخميس أن "كون الشخص صحافيا (...) لا يعني أنه بريء أو انه لن يرتكب جريمة".

وتشير مجموعة "بي24" للحريات الصحافية إلى أن هناك 151 صحافيا خلف القضبان في تركيا، معظمهم اعتقلوا في إطار حالة الطوارئ التي فرضت منذ تموز/يوليو 2016.

وهناك مواطنان فرنسيان بين الأشخاص الذين اعتقلوا قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا وهما المصور الصحافي ماثياس ديباردون والصحافي لو بورو.

وأصر كالين على أن تركيا تحارب "ثلاث منظمات إرهابية" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني المحظور والحركة التي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم أنقرة غولن بالتخطيط للانقلاب الفاشل الذي استهدف اردوغان في تموز/يوليو 2016 حيث اعتقلت أكثر من 55 ألف شخص في حملة أمنية مثيرة للجدل اعقلبت المحاولة الانقلابية.

وينفي الداعية من جهته الاتهامات ضده ويصر على أن حركته سلمية.

وأكد كالين أن اردوغان سيعرض وثائق ويشرح "بالتفصيل" كيف أن الأشخاص الذين تجري محاكمتهم هم جزء من مجموعة إرهابية.

وستكون الزيارة المقبلة هي الأولى التي يجريها اردوغان إلى فرنسا منذ الانقلاب الفاشل وثالث جولة محادثات ثنائية مع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بعد زيارات قام بها إلى بولندا واليونان.

وستتصدر العلاقات بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي والنزاعات في سوريا والعراق ورفع مستوى التجارة الثنائية جدول أعمالهما.

واحتلت تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.