آلاف الأكراد يتظاهرون في باريس للمطالبة بكشف قتلة ثلاث ناشطات عام 2013

تظاهر آلاف الأكراد في باريس السبت مطالبين بكشف "الحقيقة"ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال ثلاث ناشطات كرديات في 2013 في العاصمة الفرنسية، ونددوا بما اعتبروه "صمت"السلطات الفرنسية عن هذه الجريمة.

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة تحمل صور الناشطات الثلاث وكتب عليها "خمسة أعوام من الصمت، ومن تغييب للعدالة، ومن إفلات من العقاب".

كما أطلقوا هتافات منددة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك غداة زيارة الأخير إلى باريس حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشارك في المظاهرة بحسب الشرطة 4700 شخص وجمعت في شوارع باريس محتجين أكراد من بلدان أوروبية عدة وخصوصا من ألمانيا. وتأتي بعد خمس سنوات على اغتيال سكينة كنسيز (54عاما)وهي إحدى مؤسسات حزب العمال الكردستاني، وفيدان دوغان (28 عاما)وليلى سليماز (24 عاما)، بعدة رصاصات في الرأس في 9 كانون الثاني/يناير 2013 في مقر جمعية كردية في باريس.

والمشتبه به الوحيد في هذه القضية هو الرعية التركي عمر غوناي الذي توفي في نهاية العام2016  في السجن، قبل أن يمثل أمام القضاء. ووجه المحققون الفرنسيون أصابع الاتهام إلى عناصر في أجهزة الاستخبارات التركية "إم إي تي" التي نفت أي تورط في القضية.

ونشرت وسائل إعلام تركية خصوصا وثيقة قدمت باعتبارها "أمر مهمة" من الاستخبارات التركية لعمر غوناي.

وقال علي دوغان (33 عاما) وهو شقيق فيدان دوغان الذي كان السبت بين المتظاهرين، إنه "لم يعد لديه أمل" في فرنسا بخصوص هذا الملف. وأضاف "تابعت عبر التلفزيون المؤتمر الصحافي لأردوغان وماكرون أمس، من المحزن أن الرئيس لم يثر أمر اغتيال شقيقتي (..) لدينا انطباع بأنه تم إخفاء أشياء عنا وأن فرنسا لم تشأ كشف معلومات للحفاظ على مصالحهامع تركيا".

وندد أجيت بولات ممثل المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا منظم المظاهرة بأن "السلطات الفرنسية لم تستقبل أسر الضحايا طوال خمس سنوات".

من جهته اعتبر ديدييه لو ريست النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي بمجلس باريس في الدائرة العاشرة الذي شارك مع نواب آخرين من حزبه في التظاهرة، أن استقبال باريس لأردوغان شكل "استفزازا للشعب الكردي وأسر الناشطات اللواتي تم اغتيالهن".

من جانبه قال أمين عام الحزب الشيوعي بيار لوران "الآن نعرف أن تركيا وراء الجريمة. نعرف المدبرين" مضيفا أنه يتعين على ماكرون "باسم فرنسا أن يطلب إحالة هؤلاء المدبرين على القضاء الفرنسي".

فرانس24/أ ف ب