تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة المغربية تقرر تحريرا تدريجيا لسعر صرف الدرهم

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أ ف ب/ أرشيف

بدأت الحكومة المغربية الاثنين عملية تحرير تدريجية ومراقبة لسعر صرف الدرهم. وأعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن القرار قد اتخذ يوم الجمعة. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان إن بنك المغرب "سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي من أجل ضمان السيولة".

إعلان

أعلنت الحكومة المغربية أنها قررت البدء في عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين 15 كانون الثاني/يناير.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة ويدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية.

وتفضل الحكومة المغربية أن تسمي هذا الإصلاح الذي يرغب به صندوق النقد الدولي، "مرونة في سعر الصرف" وسط تقلبات نسبتها 5% (2,5% في كل اتجاه مقابل 0,3% حاليا) بدلا من تحريره، مؤكدة أنه "لن يكون هناك خفض في قيمة العملة".

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أن بنك المغرب، المصرف المركزي، "سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي من أجل ضمان السيولة".

وكان هذا الإصلاح مقررا أصلا في تموز/يوليو الماضي لكن الحكومة قررت التأجيل موضحة أنها تريد "القيام بدراسات إضافية".

وعشية التأجيل، أشارت الصحافة المغربية إلى "فوران" في غرف التداول و"مضاربات" ضد الدرهم، و"مخاوف" حيال مخاطر انخفاض قيمة العملة. وقد تولت الحكومة الملف الذي يديره المصرف المركزي المغربي.

ويحل النظام العائم الجديد محل سعر الصرف الثابت الساري في المملكة.

وتقوم السلطات النقدية المغربية حاليا بتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من اليورو والدولار، بنسبة 60% و40% على التوالي.

فرانس24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.