تخطي إلى المحتوى الرئيسي

باريس: عقوبات فرنسية في إطار مبادرة دولية لمحاسبة المتورطين في هجمات كيميائية بسوريا

انتشال الضحايا بعد قصف استهدف مدينة حلب في 29 نيسان/أبريل 2016.
انتشال الضحايا بعد قصف استهدف مدينة حلب في 29 نيسان/أبريل 2016. أ ف ب (أرشيف)

فرضت فرنسا الثلاثاء عقوبات على 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا، لبنان، فرنسا، والصين، للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. والعقوبات تم توقيعها خلال مؤتمر عقد في باريس يندرج في إطار مبادرة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

إعلان

جمدت فرنسا اليوم الثلاثاء أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري"، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتندرج العقوبات في إطار مبادرة أطلقتها 24دولة الثلاثاء في باريس لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا، في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن روسيا بتحالفها مع النظام السوري تتحمل مسؤولية في هذا الإطار

20180123- مداخلة موفد فرانس24 إلى وزارة الخارجية الفرنسية

ومن الجهات التي استهدفتها فرنسا، شركات استيراد وتوزيع المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت "قطرنجي للإلكترونيات، إن كي ترونيكس، وآ بي سي للشحن) دمشق( مجموعة الأنظمة الإلكترونية) باريس) سمارت غرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيغاسوس.

وأعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان في بيان مشترك أن الشركات المستهدفة تشكل جزءا من "شبكتي تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية". وأوضح البيان أن الشبكتين تحولتا إلى "جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيميائية...، ولا سيما التجهيزات لصناعة الأسلحة السامة مثل غاز السارين".

وتبين أن الشركات الفرنسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات لا وجود لها حسب العنوان المصرح به في باريس. وتمتلك اثنتان من تلك الشركات موقعا إلكترونيا لأنظمة الطاقة الشمسية أو أنظمة إنارة فيما الشركة الثالثة تعنى بتجارة البيع بالجملة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "فرنسا مصممة على أن يدفع المسؤولون عن هذه الجرائم البشعة ثمن فعلتهم". من جهته قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "يجب تجفيف التمويل سواء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

ويأتي إطلاق هذه المبادرة الدولية لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية، ردا على استخدام روسيا للفيتو مرتين أواخر السنة الماضية لمنع إكمال تحقيق دولي لكشف المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

ومع أن النظام السوري اتهم الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، إلا أن سوريا شهدت ما لا يقل عن130  هجوما من هذا النوع بين 2012  و2017، بحسب فرنسا.

وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام السوري مسؤول عن أربعة منها من بينها هجوم بغاز السارين أوقع80  قتيلا على الأقل في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون.

وتتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريا المحققين بالانحياز.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن