تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رجال أعمال سعوديون يتوصلون إلى تسويات مع السلطات بخصوص حملة الفساد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أ ف ب

ذكر مصدر مسؤول لرويترز أن عددا من كبار رجال الأعمال توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية، ومن بينهم وليد آل إبراهيم وفواز الحكير وخالد التويجري وتركي بن ناصر. وكان قد تم احتجاز عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

إعلان

قال مصدر مسؤول لرويترز يوم الجمعة إن عددا من كبار رجال الأعمال توصلوا لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد.

وقال المصدر إن رجال الأعمال هم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية، وفواز الحكير، أحد كبار المساهمين في شركة فواز عبد العزيز الحكير، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.

ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات لكنه نفى تقريرا لصحيفة "فايننشال تايمز" يفيد بأن إبراهيم تنازل عن ملكيته لشبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.

وقال المصدر لرويترز "التقرير غير صحيح تماما ولم تتغير ملكيته ولو بسهم واحد... التسوية مرتبطة بأمور أخرى نحن غير مخولين بمناقشتها وقد غادر اليوم".

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها سام بارنيت الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم.بي.سي) للعاملين واطلعت عليها رويترز أن السلطات أطلقت سراح إبراهيم وإنه مع أفراد عائلته في الرياض.

ولم يتسن الوصول لإبراهيم أو الرجال الآخرين لطلب التعليق. ولم تتضح المزاعم التي يواجهونها.

كانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. واتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم مثل غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.

وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.

وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها الأمر الذي يمثل ارتياحا للمستثمرين في الشركات التي يديرها المشتبه بهم وقد شهدت أسعار أسهم بعض تلك الشركات انخفاضا.

وقبل أيام قال النائب العام السعودي إن السلطات ما زالت تحتجز 95 شخصا في الحملة وإن 90 موقوفا أفرج عنهم بعد إسقاط التهم الموجهة بحقهم، بينما دفع آخرون أموالا وعقارات وأصولا أخرى مقابل حريتهم. وسيواجه بعض المشتبه بهم المحاكمة في حال لم يتم التوصل إلى تسويات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر قال مسؤول سعودي إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار. وكان الأمير متعب رئيسا للحرس الوطني واعتبر في وقت ما من الطامحين في الوصول إلى العرش.

فرانس24/رويترز

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن