باريس تعتزم "التدخل" في حال صدرت أحكام بالإعدام في حق جهاديين فرنسيين في سوريا والعراق

يبقى مصير الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في سوريا والعراق الذين ينتظرون محاكماتهم أمام سلطات هذين البلدين مجهولا، خاصة بعد الحكم الذي أصدرتهمحكمة عراقية في 22 كانون الثاني/ينايرعلى جهادية ألمانية بالإعدام.وأثير جدل في فرنسا في سياق نقاش بشأن مصير المواطنين الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيمات جهادية في العراق وسوريا وتم اعتقالهم من سلطات هذين البلدين.

وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي صرحت الأحد الماضي بأن باريس "ستتدخل" إذا صدرت أحكام إعدام بحق فرنسيين جهاديين يحاكمون في العراق وسوريا. وأوضحت الوزيرة أثناء برنامج سياسي فرنسي "بالطبع إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام فإن الدولة الفرنسية ستتدخل.

وردا على سؤال عما يمكن القيام به في هذه الحالة، اكتفت الوزيرة بالقول إنه يمكن خصوصا "التفاوض مع الدولة المعنية (...) على أن يتم وفق كل حالة على حدة". وكانت الحكومة الفرنسية تقول حتى الآن إنها تؤيد محاكمة هؤلاء الفرنسيين في البلدان التي يعتقلون فيها شرط توافر محاكمة عادلة. وكررت الوزيرة الأحد "بوصفي وزيرة للعدل أنا بالطبع متمسكة إلى أقصى حد بمحاكمة عادلة".

لكن كثيرا من الأصوات نددت بهذه المقاربة، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى الحكم على مواطنين فرنسيين بالإعدام خصوصا في العراق الذي ينفذ هذه العقوبة. كما طلب محامو جهاديتين فرنسيتين معتقلتين في العراق من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعبئة كاملة (للدفاع عنهما)" في حال حكم عليهما بالإعدام. وبحسب مصدر قريب من الملف تضم معسكرات أو سجون في العراق وسوريا بضع عشرات منالفرنسيين مع عشرات القصر.

ويبلغ عدد الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا والعراق حوالي 500 شخص. ومع اندحار قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" وفقدانها السيطرة على المساحات الشاسعة التي كانت تحتلها في هذين البلدين فإن عودتهم إلى فرنسا "بوسائلهم الخاصة أمر بالغ الصعوبة" كما صرح بذلك وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإن كانت فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية ترى "أنه من الأفضل ... إذا قضوا في المعارك"، إلا أن احتمال وقوعهم في الأسر أو الاعتقال وتعرضهم للمحاكمة هو الأرجح.

فرانس24/ أ ف ب