تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا

إعلان

ماليه (المالديف) (أ ف ب) - أعلنت الشرطة في المالديف انها اعتقلت فجر الاربعاء رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وعضوا آخر في هذه المحكمة، وذلك بعيد ساعات من فرض الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ في البلاد في قرار فاقم الازمة السياسية الناجمة عن صراع بينه وبين المحكمة العليا.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعيد اقتحام عناصر من قوات الامن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه ان اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما وكذلك ايضا حول مسؤول كبير آخر في المحكمة يدعى حسن سعيد وقد اعتقل ايضا.

واتت هذه الاعتقالات في الارخبيل الواقع في المحيط الهندي بعيد ساعات على اعلان نائبة الرئيس عظمية شكور ان الرئيس عبد الله يمين فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما.

وتعزز حالة الطوارئ السلطات الواسعة جدا اصلا التي تتمتع بها قوات الامن لتوقيف واحتجاز مشتبه بهم.

واندلع النزاع بين المحكمة العليا ورئيس البلاد اثر رفض الأخير الافراج عن سجناء سياسيين تنفيذا لحكم اصدرته المحكمة العليا وتحذيره الهيئة القضائية الاعلى في البلاد من اية محاولة لاقالته او توقيفه.

وكانت المحكمة العليا نقضت الخميس احكاما بتهم "الارهاب والفساد والاستيلاء على اموال" صدرت في 2015 بحق تسعة معارضين بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى بلندن.

وشكل قرار المحكمة العليا ضربة قوية للرئيس يمين وفتح المجال لعودة خصمه نشيد الى البلاد ولترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان يمين فاز على نشيد في 2013 في انتخابات اثارت جدلا كبيرا.

وتلت شكور في بيان عبر التلفزيون مرسوم فرض حالة الطوارئ، مشيرة الى ان الرئيس اصدر مرسوم فرض الطوارئ بعدما ارسل الى قضاة المحكمة العليا عبثا ثلاث رسائل يطالب فيها القضاة بالتراجع عن قرارهم.

وقالت شكور "ان سبب هذا الاعلان هو ان قرار المحكمة العليا يعرقل عمل الحكومة".

وكان يمين اعلن حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد محاولة اغتيال مفترضة استهدفته.

ويتعين على الرئيس ابلاغ البرلمان بكل اعلان لحالة الطوارئ في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن الجمعية التشريعية للبلاد علقت اعمالها الى اجل غير مسمى.

وفي معرض قرارها امرت المحكمة العليا الخميس بعودة 12 نائبا اقيلوا من مهامهم بداعي الانشقاق عن حزب يمين. وهو ما يسمح نظريا للمعارضة بأن تستعيد الاغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 85 عضوا ما يتيح لها اقالة الحكومة والرئيس.

والاثنين دعت الولايات المتحدة حكومة المالديف الى "احترام المؤسسات الديموقراطية".

وقال مجلس الامن القومي الاميركي في بيان إنه يتعين على "حكومة المالديف وجيشها ان يحترما القانون وحرية التعبير والمؤسسات الديموقراطية. العالم ينظر اليكم".

ولطخ قمع الرئيس يمين للمعارضة في السنوات الاخيرة صورة المالديف، الارخبيل الذي يعتبر جنة سياحية ويزيد عدد سكانه قليلا عن 400 الف نسمة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.